به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان دوره کاری دولت این کشور اوایل خردادماه سالجاری پایان مییابد و قدرت باید به رئیس جمهوری جدید این کشور واگذار شود.
این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به 5 ماه آینده به تعویق افتاده است، اشرف غنی و عبدالله نیز در نظر دارند تا زمان برگزاری انتخابات در راس قدرت باقی بمانند.
در روزهای گذشته شورای اتحادیه حقوقدانان افغانستان و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور ادامه کار حکومت وحدت ملی را غیرقانونی دانسته و خواستار تشکیل دولت سرپرست در این کشور شدند.
از سوی دیگر، گزارشهای تائید نشدهای وجود دارد که دادگاه عالی افغانستان دوره کاری حکومت وحدت ملی را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن رئیس جمهور جدید این کشور تمدید کرده است.
شبکه تلویزیونی «آریانا نیوز» اعلام کرد که به مدارکی دست یافته که نشان میدهد دادگاه عالی افغانستان دوره کاری اشرف غنی رئیس جمهور این کشور را تمدید کرده است.
البته تا کنون این موضوع از سوی منابع رسمی تائید نشده است اما بر اساس قانون اساسی پس از خردادماه سالجاری ادامه کار اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور این کشور غیر قانونی خواهد بود.
انتهای پیام/.