به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، دوره کاری حکومت وحدت ملی افغانستان در خردادماه سالجاری پایان خواهد یافت و ادامه کار حکومت وحدت ملی غیرقانونی خواهد بود.
اما دادگاه عالی افغانستان ادامه کار اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور این کشور را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین رئیس جمهور جدید تمدید کرده است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری این کشور با چهار ماه تاخیر در مهر ماه سالجاری برگزار شود.
ریاست اجرایی دولت افغانستان از این اقدام دادگاه عالی برای تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور استقبال کرده است.
«فریدون خوزون» معاون سخنگوی ریاست اجرایی دولت افغانستان اعلام کرد که بر اساس تفسیر شورای دادگاه عالی این کشور دوره کاری حکومت وحدت ملی تا زمان آغاز به کار رئیس جمهور جدید ادامه خواهد یافت.
این در حالی است که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه سیاسی تشکیل شده است و ریاست اجرایی دولت افغانستان نیز سهم 50 درصدی در قدرت دارد.
بنابر این تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی به نفع «عبدالله» رئیس اجرایی دولت افغانستان است.
این در حالی است که پیش از این نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه کار اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور پس از خردادماه را غیر قانونی اعلام کردند.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواستار تشکیل حکومت سرپرست دراین کشور هستند تا زمینه برگزاری انتخابات فراهم شود زیرا از نظر آنها اشرف غنی و عبدالله تلاش دارند تا از امکانات دولتی در راستای پیروزی در انتخابات استفاده کنند.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تفسیر دادگاه عالی از قانون اساسی مبنی بر ادامه کار رئیس جمهور غنی را از خردادماه یک تفسیر سیاسی عنوان میکنند.
آنها تصریح کردند که این تفسیر از ماده 61 قانون اساسی بر اثر فشارهای صورت گرفته از سوی ارگ ریاست جمهوری این کشور صورت گرفته است.
کارشناسان بر این باورند که این اقدام دادگاه عالی استقلال قوه قضایی این کشور را زیر سوال برده زیرا تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی زمینه استفاده از امکانات دولتی در انتخابات را فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/.