اصفهان| "تعدد قوانین" مانعی بر سر راه فعالیت بازیگران اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، قانون گذاری به عنوان یکی از ابزار دولتی مانند شمشیر دو لبه عمل می‌کند که اگر با تدبیر و کارشناسی شده تعیین و بدون کم و کاستی اجرا شود، بستر و شرایط فعالیت در عرصه اقتصادی را تسهیل و مهیا می‌کند؛ اما اگر قوانین مربوطه از میزان مناسب و متناسب خود تجاوز کند، نه تنها مانعی برای بازیگران اقتصاد می‌شود بلکه هرج و مرج و بی‌قانونی در عین قانون‌گذاری را افزایش می‌دهد.

شواهد موجود در زمینه اقتصادی، تولید و کارآفرینی نشان می‌دهد، علاوه بر اینکه بسترهای مناسبی برای فعالیت‌های کارآفرینی و تولیدی فراهم نشده، قوانین و مقررات وضع شده نیز در خودکفایی اقتصاد ایران و رونق تولید عملکرد چشمگیری نداشته است.

به گفته کارآفرینان، قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی، قوانین شهرداری‌ها، گمرک و به‌ویژه بوروکراسی اداری و امضاهای متعددی که باید برای گرفتن مجوز فعالیت از ارگان‌های مختلف گرفته شود چاله‌ای بزرگ بر سر راه تولیدکنندگان و کارآفرینان است. از این رو دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های کارگزاران و بازیگران عرصه اقتصاد به ویژه تولید داخلی دارد.

قوانین را 100 درصد اجرا کنید نه 120 درصد

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در گفت‌و‌گو با تسنیم می‌گوید: راه‌اندازی سامانه «پنجره واحد» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و موظف‌شدن استانداران به انجام فعالیت مطابق این سامانه به این دلیل بود که فردی برای مجوز گرفتن و استانداردهای لازم، حتی پروانه گرفتن و سرمایه‌گذاری بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن کار را انجام دهد اما قصور در اجرای برخی از قوانین و آیین‌نامه‌های خلاف قانون، دست و پای سرمایه‌گذاران را بسته است.

محمد‌جواد ابطحی، با بیان اینکه به ادارات و مدیران دستور داده شده که قانون را 100 درصد اجرا کنند نه 120 درصد، خاطرنشان کرد: در کشورهای همسایه اقدامات اجرایی سرمایه‌گذاری در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود، اما ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بسیار بالاست.

ابطحی نیز از قوه قضاییه خواستار شد که دادگاهی تحت عنوان دادگاه ویژه رفع موانع تولید تشکیل شود، زیرا مانع‌تراشان کاری کرده‌اند که صاحبان مشاغلی که با راه انداختن کسب و کار ده‌ها نفر را شاغل می‌کنند، گرفتار انواع و اقسام موانع و بروکراسی‌های پیچیده اداری و زیرمیزی‌ها می‌شوند.

کم رنگی تدبیر در قوانین و سردرگمی صادرات و واردات

نماینده مردم نجف آباد در مجلس در گفت‌و‌گو با تسنیم با بیان اینکه تدبیر لازم درباره قانون‌گذاری‌های بیش از حد بسیار در دولت کم رنگ شده است، گفت: نمونه‌ای از این تعدد قانون دست و پا گیر را می‌توان در سال گذشته دید که دولت در طی سه ماه، 32 بخش‌نامه متضاد صادر کرد که اتفاقات ناگواری را در حوزه گمرک به همراه داشت و باعث شد کالا‌های بسیاری در گمرک باقی بماند.

ابوالفضل ابوترابی این اتفاق و قانون‌گذاری‌های لحظه‌ای را نشان از عدم هماهنگی بین دولت مردان عنوان می‌کند که تولید کنندگان و صادر کنندگان تکلیف خود را بین این همه بخش نامه نمی‌دانند و این موضوع مانند کلاف سردرگمی شده است.

وی با بیان اینکه امروزه در جنگ اقتصادی اجرای برخی از قوانین کارآمد نیست و باید تصمیم گیری سریع انجام شود، گفت: از جمله این تصمیم سازی‌ها کاهش برخی از فرآیندهای اداری و تسهیل شرایط برای تجارت و فعالیت‌های صادراتی است.

‌انتهی پیام/ ز