وزارت راه موظف به تهیه نقشه گسل‌ها با اولویت کلانشهرها شد
نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند نقشه گسل‌ها را با اولویت کلانشهرها تهیه کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 2 اردیبهشت) پارلمان، در جریان رسیدگی به لایحه مدیریت بحران، در جهت تأمین نظر شورای نگهبان، برخی از بندهای این لایحه را اصلاح کردند.
براساس این گزارش، در ماده (9) لایحه مدیریت بحران کشور که به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شده است، به شرح زیر است:
بند "ز"- به‌کارگیری کارکنان آموزش دیده در مدیریت بحران به عنوان یکی از وظایف سازمان مدیریت بحران تعریف شد.
جزء 5 بند "الف"، ماده 12 لایحه به شرح زیر اصلاح شد: برنامه‌ریزی جهت جبران خسارت وارد شده به بخش‌های مختلف از جمله وظایف ستاد بحران تعریف شده است.
جزء 2 بند "د" ماده 14 این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
با همکاری سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول (12) و (13) قانون اساسی برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند.
همچنین بند "ز" ماده (14) نیز به شرح زیر اصلاح شد:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تأمین ارتباطات (ماهواره‌ای، با سیم، تلفن همراه و بی‌سیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند، به‌گونه‌ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتدا تا انتهای شبکه مذکور باشد.
همچنین جزء (3) بند "ز" ماده 14 نیز به شرح اصلاح شد:
ستاد کل نیروهای مسلح موظف است نسبت به پذیرش راهبری و نظارت عملیاتی گروه‌های امدادی که از نیروهای مسلح کشورهای دیگر به محل بحران اعزام می‌شوند، اقدام کند.
همچنین، بهارستان‌نشینان، جزء یک بند الحاقی (2) ماده (14) این لایحه را نیز به این ترتیب اصلاح کردند:
وزارت راه و شهرسازی موظف شد با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل‌ها با اولویت کلانشهرها به همراه دستورالعمل‌های فنی، نحوه ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تهیه کند.
طبق ماده 15 لایحه مدیریت بحران کشور، در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران چنانچه خدمات و امکانات دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمان‌بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش‌های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند در این موارد هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه‌های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش‌دهنده پرداخت می‌شود.
در ماده 18 لایحه مدیریت بحران کشور آمده است: مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران‌ها در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای حقوق و دستمزد موضوع اصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار با تائید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تأمین شود.
همچنین، نمایندگان مجلس ماده (20) لایحه مدیریت بحران کشور را نیر در جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:
اشخاصی که در پاسخ به حوادث و بحران‌ها به هر نحوی همکاری می‌کنند و در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان فداکار شناخته می‌شوند، نحوه تشویق و قدردانی از ایشان طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین، خانه ملتی‌ها، در این جلسه، تبصره (3) ماده (21) لایحه مدیریت بحران کشور را نیز به شرح زیر اصلاح کردند:
در صورت عدم پیش‌بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
انتهای پیام/
