به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس علی القاصیمهر در نشست با فعالان اقتصادی و صنعتی استان فارس از پیگیری مشکلات حقوقی فعالان بخش تولید در ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان در راستای تحقق رونق تولید خبر داد.
وی گفت: در این ستاد به مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی به صورت دقیق و کارشناسی شده رسیدگی و راه کارهای قانونی برای رفع مشکلات ارائه میشود.
القاصیمهر پس از بازدید از 4 واحد صنعتی شیراز افزود: ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس که با حضور مسئولان عالی قضایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دستگاههای وابسته به قوه قضائیه تشکیل شده است، دارای ظرفیت مناسبی است تا علاوه بر رصد و پایش وضعیت واحدهای صنعتی ،گامهای موثری در زمینه حمایت از رونق تولید و رفع مشکلات برداشته شود.
وی با بیان اینکه حمایت از فعالیتهای اقتصادی سالم در چارچوب قانون از رسالتهای اصلی دستگاه قضایی است از بررسی 214 پرونده در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال گذشته خبر داد و گفت: دبیرخانه این ستاد آماده کمک به صنعتگران است و در این زمینه واحدهای صنعتی مشکل دار میتوانند مسائل خود را به دبیرخانه استان ستاد مستقر در دادگستری فارس ارائه دهند.
القاصی مهر افزود: موارد ارسال شده توسط فعالان اقتصادی و صنعتی به این دبیرخانه تک به تک مورد کارشناسی دقیق قرار میگیرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان این که تعطیلی هر واحد صنعتی و تولیدی حتی با تعداد کارگران اندک برای دستگاه قضایی به منزله ایجاد یک پرونده جدید و شکلگیری آسیب اجتماعی و جرائم جدید است گفت: دستگاه قضایی تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا در راستای تحقق شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب با در نظر گرفتن سازوکارهای قانونی مشکلات حقوقی واحد های تولیدی را برطرف کند.
رئیس کل دادگستری فارس در ادامه تصریح کرد: چنانچه از طرف دستگاهها، نهادها و اشخاص تصمیماتی خلاف قوانین و مقررات جاری اتخاذ شود که منجر به ایجاد مانع در روند فعالیت اقتصادی و تولیدی شود حتی در صورتی که پرونده قضایی تشکیل نشده باشد دستگاه قضایی جهت حل مشکل و رفع مانع ورود خواهد کرد.
رئیس شورای قضایی استان فارس رویکرد دستگاه قضایی در کلیه پروندهها را احقاق حق و اجرای قوانین خواند و خاطر نشان کرد: در مواردی که نقض قوانین و مقررات از جانب دستگاهها و نهادها و اشخاص صورت گرفته باشد دادستان به عنوان مدعی العموم مسئولیت پیگیری خواهد داشت و در مواردی که پرونده تشکیل شده باشد با تعیین شعب ویژه پروندههای واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه نیاز است در بررسی و صدور رأی در پروندههای واحدهای صنعتی و تولیدی به یک وحدت رویه دست یابیم گفت: با ایجاد شعب تخصصی در دادسرا دادگاههای بدوی و تجدید نظر و با برگزاری جلسه با قضات ویژه این اهداف محقق خواهد شد.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی آماده دریافت مسائل و مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی از جمله مشکلات مرتبط با تسهیلات بانکی ، قرار دادها و غیره است گفت: چنانچه موضوعات مطرح شده در قالب مصوبات جلسات مشترک حل و فصل شود، رویکردهای اصلاحی در دستور کار قرار میگیرد و در غیر این صورت با تشکیل پرونده در شعب ویژه و تخصصی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه بخش عمدهای از مشکلات واحدهای صنعتی را مربوط به نظام بانکی عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیاز است پرونده واحدها را در یک بازه زمانی مشخص بررسی شده و با برگزاری جلسات حضوری با نمایندگان و مدیران بانکها مذاکره انجام پذیرد تا علاوه برجلوگیری از تضییع حقوق بانکها ، از تعطیلی واحدهای صنعتی نیز جلوگیری شود.
القاصی مهر با اشاره به برخی از مشکلات واحدهای صنعتی در رابطه با معوقات بانکی ناشی از اعمال سود مرکب نیز گفت: اگر چنین مواردی خلاف موازین شرع و قانون تشخیص داده شود بر اساس قانون ورود خواهیم کرد تا از تضییع حقوق تولید کنندگان جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: دادگستری فارس نظارت ویژهای بر وضعیت سودهای مرکب انجام خواهد داد و چنانچه موارد خلاف قانون و شرع تشخیص داده شود برخورد قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/ش