نقض آزادی رسانه‌ها؛ ابزار دولت فرانسه برای مخفی کردن استراتژی ارعاب در کشور

یک نشریه فرانسوی از افزایش سرکوب‌ معترضان توسط نیروهای پلیس خبر داد و ضمن وخیم ارزیابی کردن شرایط حاکم از تلاش دولت پاریس برای مخفی کردن استراتژی مبتنی بر ارعاب و تهدید خود در برقراری نظم در کشور پرده برداشت.

نقض آزادی رسانه‌ها؛ ابزار دولت فرانسه برای مخفی کردن استراتژی ارعاب در کشور

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه فرانسوی «اومانیته» چاپ پاریس طی یادداشتی به قلم «کارولین کنستانت» و «ملانی مرموز» حول اعتراضات اخیر جلیقه‌ زردهای فرانسوی و درگیری شنبه گذشته نیروهای امنیتی با معترضان نوشت: پلیس طی آخر هفته گذشته در جریان بیست و سومین هفته از اعتراضات اعضای جنبش موسوم به جلیقه زردها، معترضان را مورد ضرب و شتم قرار داد و اقدام به بازداشت خبرنگاران و روزنامه نگارانی کرد که برای پوشش اخبار اعتراضات آمده بودند و این همان دقیقا همان سرکوبی است که تشدید شده و اتحادیه ‌های فرانسوی آن را محکوم می‌کنند.

این نشریه فرانسوی در ادامه با اشاره به بازداشت «گسپار گلنز» مؤسس وبسایت «تارانیس نیوز» در جریان تظاهرات اخیر جلیقه زردها نوشت: 48 ساعت بازداشت به اتهام مشارکت در تجمعی با اهداف خرابکارانه و اهانت و توهین به اشخاص دولتی...وضعیت وخیم است، بسیار وخیم و برای سندیکاها و اتحادیه ها جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که دولت با این کارها می‌خواهد مانع از آن شود که شاهدان امر از استراتژی اش در برقراری نظم در کشور فیلم گرفته  و تصویر برداری کنند؛ استراتژی که به اعتقاد «امانوئل ویر» از اعضای اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، استراتژی مبتنی بر ترس و تهدید و ارعاب است.

«ونسان لانیه» از دیگر اعضای اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران فرانسه می‌گوید: «دولت در سراشیبی بسیار خطرناکی قرار دارد و قصد دارد جنبش‌های اجتماعی را در قالب جرم نمایش دهد و تمامی کسانی را که شاهد سیر اتفاقات صورت گرفته در صحنه هستند، بازداشت می‌کند.»

وی افزود: «طبق گزارش یکی از همکاران ما که اقدام به شرح خشونت‌های پلیس کرده، 76 روزنامه‌ نگار و خبرنگار، فیلمبردار و عکاس در جریان اعتراضات اخیر از انجام کار خود منع شدند و از ادامه فعالیت آنها ممانعت به عمل آمد و مصداق این امر نیز به سه نمونه ملموس و عینی بازداشت افراد مرتبط با اعتراضات شنبه گذشته مربوط می‌شود.

 نخستین بازداشتی مرد جوانی به نام «الکسیس کرالند» بود که بازداشت شد و پس از بازداشت در حالیکه کاملا خود را کنترل می کرد، به خود جرأت داد که در خصوص علت بازداشتش توضیح بخواهد و پس از امتناع از تحویل دوربین عکاسی اش به نیروهای پلیس، پلیس‌ها او را دستگیر کرده و به اتهام مشارکت در تجمعی با هدف ارتکاب اقدامات خرابکارانه، به مدت هشت ساعت تحت بازداشت قرار دادند و دوربینش را نیز به عنوان نوعی «سلاح» توقیف کردند.

به اعتقاد گسپار گلنز، نیروهای امنیتی اما به هشت ساعت بازداشت این فرد نیز قانع نبوده و به آن اکتفا نکردند به گونه‌ای که در جریان تظاهرات روز شنبه وی هدف پرتاب یک نارنجک قرار گرفت و چندی بعد نیز به شدت مورد ضرب و شتم واقع شد.

بر اساس این گزارش، مورد دیگر خشونت‌های پلیس فرانسه نیز به اعمال خشونت این نیروها علیه «تریستان گلدبرون» سردبیر یک شبکه رادیویی فرانسوی مربوط می‌شود که هدف ضرب و شتم یکی از نیروهای پلیس ضربت قرار گرفت.

این سردبیر در خصوص خشونت پلیسی اعمال شده علیه خود می‌گوید: «نیروهای پلیس ضد شورش فرانسه که در جریان اعتراضات در نزدیکی ما بودند به ما گفتند که محل را ترک کنیم و یکی از آنها مرا مورد ضرب و شتم قرار داد. نمی‌ توان گفت که او از خبرنگار بودن من بی اطلاع بوده چرا که من کلاهی بر سر و بازوبندی در دست داشتم که با خط درشت بر روی آن عبارت «مطبوعات» نوشته شده بود، بنا بر این وی کاملا آگاهانه و با علم به اینکه یک فرد مطبوعاتی را هدف سرکوب قرار داده اقدام به ضرب و شتم من کرد.»

اعتراضات سراسری در فرانسه از اواسط ماه نوامبر سال 2018 آغاز شده و علی رغم عقب نشینی دولت  «امانوئل ماکرون» رئیس‌ جمهور فرانسه از اجرای برخی اصلاحات اقتصادی و مالی، این اعتراضات همچنان ادامه داشته است.

بر اساس گزارش‌های موجود، از زمان آغاز این اعتراضات تاکنون دستکم 10 نفر کشته و بیش از 2 هزار نفر مجروح  شده اند؛ این در حالیست که در این میان حدود 6 هزار نفر نیز تحت بازداشت در آمده اند.

 

جلیقه زردهای فرانسوی در حالی در جریان اعتراضات خود شعار«خودکشی کنید، خودکشی کنید» علیه پلیس فرانسه سر دادند که  نیروهای امنیتی  و پلیس فرانسه از آغاز سال جدید میلادی تاکنون هدف موج بی سابقه خودکشی ها قرار داشته اند و چندین نیروی پلیس این کشور طی 4 ماه گذشته اقدام به خودکشی کرده‌اند.

پارلمان فرانسه اخیرا لایحه «ضد خرابکاری» دولت فرانسه را که با هدف تشدید برخورد با اقدام های مخرب معترضان  تدوین شده بود، تصویب  کرد اما این قانون روز پنجشنبه  گذشته از سوی شورای قانون اساسی فرانسه رد شد.

معترضان موسوم به جنبش  جلیقه زردها معتقدند که تصویب این لایحه از سوی دولت آقای ماکرون نشان دهنده روحیه دیکتاتوری اوست و خواهان استعفای رئیس جمهور فرانسه هستند.

اعمال خشونت‌ از جانب نیروهای پلیس فرانسه پیوسته در این کشور وجود داشته و هر از چند گاهی اخباری مبنی بر وقوع مواردی از این خشونت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود که در اغلب موارد تنها اظهار تأسف مقامات دولتی و وعده تکراری اقدام قاطع علیه عوامل خشونت‌ها را به دنبال دارد و تاکنون هیچگونه اقدام عملی و مقتضی در خصوص آن‌ها صورت نگرفته است.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
بیشتر بخوانید...
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال