به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی با اشاره به جزییات اجرای حکم قضایی قلع و قمع تغییر کاربری اراضی زراعی گفت: این تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به صورت غیرمجاز توسط یکی از تعاونیهای مسکن استان انجام شده بود که با توجه به شکایت سازمان جهاد کشاورزی در محاکم قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
دادستان مرکز استان افزود: این تغییر کاربری توسط تعاونی مسکن به مساحت 85 هزار متر مربع و به صورت قطعهبندی، راهسازی و جدول گذاری انجام پذیرفته بود که دادگاه بر اساس مستندات و نظریه کارشناسی و با توجه به ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 85 حکم به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق این اراضی صادر کرد که رای صادره در هفته گذشته به اجرا درآمد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: خرید و فروش اراضی زراعی از تعاونیهای مسکن ممنوع است و شهروندان در این زمینه دقت کافی را داشته باشند و جهت اطلاع بیشتر میتوانند به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای مربوطه مراجعه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: خوشبختانه در استان با توجه به برگزاری مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی و اقداماتی که در گذشته اتفاق افتاده، شاهد تلاشهای خوبی در جهت مقابله و برخورد با متعرضان به منابع طبیعی هستیم اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب باید تلاش خود را مضاعف کنیم.
این مقام قضایی استان اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی باید به درستی صورت گیرد بدین معنا که نباید پس از احداث و تخریب منابع طبیعی وارد کار شویم بلکه باید قبل از تجاوز و تخریب اقدام قانونی و حتی پیشگیرانه را انجام دهیم که نهادهای متولی حفظ این منابع باید در این راستا اهتمام ویژهای داشته باشند و اقدامات نظارتی خود را افزایش دهند.
قاسمی در پایان گفت: هشدارهای لازم به متعرضان به منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و بیتالمال داده شده و دستگاه قضایی در برخورد با متعرضان و متخلفان این حوزه جدی است و قاطعانه برخورد میکند.
انتهای پیام/ح