به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام نورالله قدرتی عصر امروز در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی در سال جاری که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در بحث بیمارستان رحیمیان در صورت وجود مشکلات حقوقی و قضایی دستگاه قضا وارد میشود چرا که بحث خیریه در میان است و با وجود تعداد زیاد متخصصین ازاد در استان باید از آن استفاده کرده و پس از پرداخت مبالغ بدهی بیمارستان راهاندازی شده و به ارائه خدمت بپردازد.
وی بیان کرد: در شهرک چرمسازی نیز اراضی کشاورزی درجه 3 بوده و تغییر کاربری اراضی تاثیر منفی بر کشاورزی این منطقه نداشته است پس ساخت و سازها، تغییرات کاربری صورت گرفته و فعالیت شرکتهای احداث شده زیانی نداشته و باید پروانه فعالیت برای آنها صادر شود.
رئیسکل دادگستری قزوین گفت: پرونده 7 رای اجرا قلع و قمع پس از تاییدیه استانداری در دستگاه قضا بایگانی میشود تا در راستای تقویت تولید و حمایت از سرمایهگذاران مجوزهای لازم صادر شود.
وی ادامه داد: دسترسیهای فرعی و روستاها در مسیر پروژه قزوین_رحیمآباد_کلاجای از اجرای آن ناراضی هستند که باید به منظور جلوگیری از اتفاقات احتمالی تمهیداتی اندیشیده شود.
قدرتی افزود: برای اجرای یک پروژه ملی باید به تمام تعهدات و مسائل زیست محیطی توجه شود حتی اگر برای توسعه به جاده نیاز باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: سازمان بازرسی نامه زده و استان گیلان به جاده موجود توجه دارند لذا بهتر است
وی بیانکرد: 5 کیلومتر از پروژه که انجام شده باید تکمیل شود و با توقف ادامه مسیر نسبت به دریافت پیوست زیست محیطی طرح از تهران اقدام شود.
قدرتی گفت: تمام نهادهای خدمترسان برای ارائه خدمات به قطعات دارای مشکل که مصداق زمین خواری هستند باید ابتدا استعلام گرفته و خدمات ارائه خمچون گاز و برق قطع شود.
وی ادامه داد: ظرف یک هفته آینده باید با استفاده از ماشینآلات نسبت به تخریب تصرفات غیرمجاز در 2 قطعه به مساحت 242 هکتار در رشتقون اقدام شود و در صورت اثبات مالکیت قطعات ، اوقاف موظف به پرداخت خسارات است.
انتهای پیام/ ع