به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونهای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد اما براساس اعلام مرکز آمار که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه ایران با عدد 52.5 درصد مربوط به استان کردستان است، این موضوع، عموماً در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار میگیرد.
گرچه همواره تبصرهها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش میرسد و مجلس شورای اسلامی نیز به شکل قانون به دفاعیات برای آنها برمیخیزد، اما نهتنها مسائل و مشکلات این قشر ضعیف جامعه حل نمیشود، بلکه روز به روز نیز افزوده میشود.
در همین راستا با شاکر ابراهیمی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان گفتوگویی ویدئویی کردهایم که در ادامه میبینید:
تسنیم: با توجه به میزان اعلام نرخ دستمزد سال 98 این میزان کفاف زندگی کارگران را میدهد؟
ابراهیمی: وضعیت دستمزد کارگران بهویژه در استان کردستان که نسبت به سایر استانهای کشور نرخ تورم بالایی دارد شرایط خوبی قرار ندارد؛ گرچه امسال افزایش میزان دستمزد از طرف شورای عالی کار بیسابقه بوده اما کفاف زندگی جامعه کارگری را نمیدهد چراکه نرخ تورم اعلام شده توسط دستگاههای مربوطه با سبد معیشتی تفاوت بسیاری دارد.
امسال نرخ تورم و سبد معیشتی بیش از چهار میلیون تومان است در حالیکه حداقل دستمزد تعریف شده با سایر مزایا به 2 میلیون تومان هم نمیرسد و این تفاوت قطعاً با افزایش قیمتهای بازار قابل جبران نیست.
تسنیم: با توجه به فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران شورای عالی کار باید چه اقدامی برای واقعی کردن دستمزد کارگران انجام دهد؟
ابراهیمی: از بین بردن فاصله دستمزد، سبد معیشت و خط فقر وظیفه شورای عالی کار نیست بلکه وظیفه دولت است که در کمک به سبد معیشت کارگران کمر همت را ببندند و باید دولتمردان تدبیری بیندیشند که نرخ تورم کاهش یابد.
تسنیم: آیا دستمزدهای فعلی جوابگوی معیشت کارگران است؟
ابراهیمی: یقیناً خیر، چراکه با توجه به وضعیت خط فقر، سبد معیشت و دریافتی کارگر در خوشبینانهترین حالت اگر دستمزد کارگر، یک میلیون و پانصد هزار تا دو میلیون تومان باشد، پس این میزان کفاف زندگی حتی دو نفر در یک خانواده را هم نمیدهد.
تسنیم: آیا حقوق یک میلیون و 500 هزار تومانی که کارگران بهعنوان حقوق میگیرند؛ پاسخگوی هزینههای آنها خواهد بود؟
ابراهیمی: این میزان دستمزد کفاف زندگی کارگران را نمیدهد و خانوادههای کارگران کردستانی اکثراً حاشیهنشین، مستأجر و از بسیاری از امکانات و خدمات آموزشی، رفاهی و تفریحی، مسافرت و تکنولوژیهای روز دنیا محرومند و کارگران این دیار روز به روز بهدلیل مرزی بودن فقیرتر میشوند.
تسنیم: تا چه میزان معتقد به اصلاح قانون کار هستید؟
ابراهیمی: ما مخالف اصلاح قانون کار نبودیم و نیستیم اما متأسفانه تغییرات اخیر در قانون کار یک طرفه و هیچ منفعتی برای کارگران نداشت؛ باید دولت به این وضعیت معیشتی کارگران توجه کند.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سال 1369 تاکنون، تبصره دو ماده 7 قانون کار را اجرایی نکرده، بنابراین ضعف در قانون نیست بلکه در اجرای قانون کار است چراکه یک ماده قانونی مانع تولید در قانون مشاهده نمیشود در حالیکه براساس ماده 27 قانون کار کارفرما میتواند در جهت بهبود وضعیت کارگاه خود، نیرو به کار گیرد.
انتهای پیام/ش