به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، قاضی اسدالله مسعودی مقام در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان مفاسد در شرکت بازرگانی پتروشیمی در سالهای 89 تا 91 از وکیل سیدامین قرشی سروستانی خواست تا به ارائه دفاعیات خود از موکلش بپردازد.
قاضی مسعودی مقام اتهام نامبرده را مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از فروش پتروشیمیها و تحصیل مبلغ 317 میلیارد و 637 میلیون و 275 هزار ریال اعلام کرد.
وکیل متهم در ابتدای دفاعیات خود گفت که به علت بازداشت بودن موکلش در خارج از کشور به اتهام تامین تجهیزات ماهوارهای برای ایران به او دسترسی ندارد.
وی در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه قرشی مسئولیت رسمی در شرکت یورونس نداشته افزود: از این جهت مسئولیتی متوجه موکل من نیست.
وی سپس مدعی شد که اتهام وارده به موکلش فاقد رکن مادی و معنوی جرم است و در ادامه گفت: افعال منتسب به موکل در کیفرخواست انطباقی با موارد مذکور در بند الف و «و» ماده یک قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ندارد.
این وکیل دادگستری در خصوص فقدان رکن معنوی اتهام منتسب به موکلش نیز با اشاره به اینکه رکن معنوی باید حاوی سوء نیت عام و خاص باشد، گفت: در مجموعه اوراق کیفرخواست هیچگونه سوءنیت عام و خاص متوجه متهم نیست.
وی در خصوص تحصیل مال نامشروع توسط موکلش نیز مدعی شد که دلیل قطعی در حاصل شدن سود نامشروع توسط متهم وجود ندارد و وجوه حاصل از حقالعملکاری موکلش است.
وی در انتها با توجه به فقدان ارکان جرم خواستار صدور رای برائت برای موکلش شد.
نماینده دادستان پس از سخنان وکیل متهم قرشی از او پرسید آیا قبول دارید که موکل شما نماینده تامالاختیار مدیرعامل یورونس بوده است؟
وکیل متهم در پاسخ گفت: من نتوانستم با موکلم تماس بگیرم اما گویا بنابرآنچه آقای صمیمی ارائه کردند وکالتی وجود دارد که البته من آن را ندیدیم.
سپس نماینده دادستان گفت: بنابر مدافعات آقای صمیمی، قرشی مباشر جرم محسوب میشود و بخش اعظم اتهامات آقای صمیمی توسط او صورت گرفته است.
انتهای پیام/