به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد تشکینی، با اشاره به الزامات رونق تولید گفت: 85 درصد از واردات کشور، مواد اولیه واسطهای و سرمایهای است و بخش عمدهای از آن به صورت مستقیم به بخش صنعت میرود.
وی افزود: افزایش هزینه بنگاهها و کمبود نقدینگی، از جمله مشکلات تولید است. به طور طبیعی زمانی که نرخ ارز سه برابر میشود، منابع ریالی مورد نیاز برای صنعتگر افزایش مییابد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که در حال حاضر بنگاههای اقتصادی از چند طرف در معرض تعطیلی یا کاهش ظرفیت قرار دارد، تصریح کرد: با این شرایط و فضا معتقدیم برای این که واحدهای تولیدی در سال 98 تولیدشان بیشتر از این کاهش پیدا نکند، 5 سطح با یکدیگر باید کار کنند. سطح اول، اراده سیاسی یا حاکمیتی است. سطح دوم، محیط کلان است. سیاستهایی که در محیط اقتصادی گرفته میشود همچون سیاستهای پولی و بانکی و مالی و ارزی و قوانین و مقررات متعدد، مواردی هستند که روی بخش صنعت و معدن اثرگذار هستند. سطح سوم، سیاستهای صنعتی، معدنی و تجاری است. سطح بعدی، محیط صنعتی و زنجیره تامین است. سطح آخر هم محیط خرد بنگاهی است.
تشکینی عنوان کرد: ما هر چقدر به سطوح بالاتر میرویم، هر اتفاق مثبت یا منفی اثر قابل توجهی دارد. یعنی ما هر چقدر در سطح بخشی تلاش و برنامهریزی کنیم، اما نظام ارزی با ما هماهنگ نباشد، باز هم بیفایده است.
وی متذکر شد: برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت 7 محور دارد. فعالسازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکتهای دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسبوکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و نیز تامین منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری از جمله این محورها است.
وی یادآور شد: نکته اینجاست که ما برای اینکه بتوانیم برنامه را اجرا کنیم، یکسری الزامات در محیط کلان نیاز داریم و این الزامات را در چند سطح آوردیم. یکی، سیاستهای ارزی است. برای سرمایهگذار صنعتی پوشش ریسک، یک امر حیاتی و کلیدی است.
انتهای پیام/