به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پوری حسینی در دیدار با جمعی از مدیران و کارشناسان صندوق جهانی که در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد، با اشاره به این که بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک و در مقابل بخش دولتی خیلی بزرگ است، گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی دولت به دنبال این برنامه بود که کم کم سهم بخش خصوصی از اقتصاد افزایش یابد. بنابراین واگذاری سهام دولت کم کم شکل گرفت و حدود 18 سال قبل قانونی تصویب شد که بر اساس آن واگذاریهای دولت سرعت بیشتری به خود گرفت و بر این اساس سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی برای پیگیری و اجرای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی تشکیل شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: حدود 6 سال پس از تشکیل این سازمان، متوجه مانعی بر سر راه اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور شدیم و آن مانع یکی از اصول قانون اساسی بود که به دولت اجازه می داد که اکثر شرکتهای بزرگ را در اختیار خودش داشته باشد.
وی ادامه داد: در این زمینه حدود 4 سال طول کشید که این مورد در قانون اساسی اصلاح شود و پس از آن به سازمان خصوصی سازی اختیارات زیادی داده شد که بر اساس آن اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران از سرعت بیشتری برخوردار شد.
پوری حسینی گفت: به موجب اصل 44 قانون اساسی شرکتهای دولتی به سه گروه تقسیم می شوند. شرکتهای گروه یک که هیچ وظیفه حکومتی ندارند و باید 100 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود. شرکتهای گروه دو نیز باید حداقل 80 درصد سهامشان به بخش خصوصی واگذار شود و شرکتهای گروه سه نیز که صرفا وظایف حاکمیتی دارند باید 100 درصد سهامشان دولتی باقی بماند.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی اکثر شرکتهایی را که در گروه یک حضور دارند به بخش خصوصی واگذار کرده است. همچنین تعداد زیادی از شرکتهای گروه 2 هستند که کماکان در اختیار دولت می باشند و هنوز واگذار نشده اند. ضمن این که در خصوص شرکتهای گروه سه نیز نباید اقدامی صورت بگیرد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: از مجموع 2000 بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود 900 بنگاه را که دولت در آنها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده اند؛ حدود 600 بنگاه نیز همچنان در اختیار دولت هستند و در این بین هم حدود 500 شرکت تعیین تکلیف شده اند که یا منحل و یا در دیگر شرکتها ادغام شده اند.
وی گفت: خصوصی سازی موجب شفافیت بیشتر صورتهای مالی و گزارشات شرکتها می شود؛ چرا که برای واگذای شرکتها لازم است تا دارایی ها و بدهی های شرکتها به طور دقیق مشخص شود تا بر اساس آن قیمت گذاری برای واگذاری انجام شود.
انتهای پیام/