به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی طی نامهای به اعضای شورای نگهبان پیرامون حق بیمه قراردادها مدعی شدن این قانون به پایمال شدن حقوق کارگران میانجامد و خواستار پایان دادن به این موضوع شدند.
در این نامه آمده است:
با توجه به نامگذاری سال 1398 با عنوان رونق تولید، و اهمیت بهبود فضای کسب و کار در پیشرفت تولید از همه بخشهای حاکمیتی کشور انتظار میرود که عزم خود را برای بهبود فضای کسب و کار در جهت رونق تولید جزم نمایند.
همچنین با توجه به جایگاه رفیع کار و کارگر در دین مبین اسلام، لزوم عنایت به مسائل کارگران و برطرف ساختن مشکلات آنها، بیش از پیش احساس می شود. یکی از کارهای اساسی برای رونق تولید، رفع موانعی است که بر سر راه تولید قرار دارند. معضلات بانکی، مالیات و مشکلات بیمهای از جمله اساسی ترین موانع تولید هستند که فضای کسب و کار را برای تولید کنندگان و کارگران نامساعد کرده و از رونق تولید جلوگیری میکنند. سهم قابل توجه پروندههای تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری باعث شده تا در بین سازمانهای حاکمیتی، این دیوان رتبه اول شکایتهای مردمی را داشته باشد و ما را به بررسی این موضوع واداشته است.
سازمان تأمین اجتماعی مطابق مطابق مواد 28 و 41 قانون تشکیل این سازمان، از دو طریق حق بیمه را از کارفرمایان دریافت میکند؛ یکی از طریق ارائه لیست دستمزد کارگران و دیگری از طریق دریافت درصدی از کل مبلغ قراردادهای پیمانکاری. روش دوم که به نام «حق بیمه قرارداد» معروف است، از بخشنامه های صادره توسط سازمان منتج شده و انواع مختلف آن به تشخیص این سازمان دسته بندی شده است. در این بخشنامه ها ضرایبی تحت عنوان حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشخص شده و از کل مبلغ قرارداد کسر میشود. این فرآیند باعث می شود که پول های کلانی جا به جا شده بدون آن که کارگری بیمه شود.
مشکلات بیمه تأمین اجتماعی به فرآیندی برمیگردد که سازمان تأمین اجتماعی در این تفسیر به رأی» ماده 41 قانون تأمین اجتماعی پیش گرفته و موجب وارد آمدن فشار به تولید کنندگان از یک سو و بیمه نشدن کارگران از سوی دیگر شده است. معایب مختلف حقوقی، شرعی، اجتماعی و اقتصادی بر این قانون مترتب است. بدون شک این پول های شبههناک که به تدریج در اثر ارائه خدمات بیمه ای به مردم، وارد زندگی آنان میشود در بلند مدت اثرات وضعی نامطلوبی بر مردم میگذارد.
از جمله ایراداتی که به اجرای ناصحیح این قانون وارد است، تمایل شرکت ها به انعقاد قرارداد غیر رسمی با کارگران است که مشکلات قضایی فراوانی را برای کارگران به وجود آورده و روز به روز بر شمار پرونده های قضایی میافزاید. همچنین کارفرمایان در پی تفسیر غلط سازمان تأمین اجتماعی از این قانون، از بیمه کردن کارگران امتناع کرده و با استفاده از کارگران غیر ایرانی، از اجرای این قانون خودداری میکنند.
قرار گرفتن تمام اختیارات تعیین و اخذ حق بیمه در دست خود سازمان تأمین اجتماعی، باعث ایجاد فضایی غیر شفاف و بستر مناسبی برای فساد اداری میشود که کار را برای اصلاح امور دشوار میسازد. همچنین این تفسیر به رأی از قانون موجب افزایش قیمت تمامشده محصول و کاهش قدرت رقابتی آن در بازارهای جهانی میشود.
مجموعه این معایب، نشان از اجحاف و ظلمی آشکار در حق کارگران و تولیدکنندگان کشور، این مجاهدان خط مقدم جهاد اقتصادی است که همواره مهم ترین حامیان این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند. ما دانشجویان از شورای نگهبان انتظار داریم تا به این ظلم آشکار که ناشی از قانونی به جا مانده از رژیم طاغوتی پهلوی است، پایان داده و در مقابل پایمال شدن حقوق کارگران بایستند.»
انتهای پیام/