به گزارش خبرگزاری تسنیم از گناباد، 11 اردیبهشت در تقویم جهانی به نام روز کارگر نامیده شده و شاید این روز را تنها روزی دانست که صدای کارگران شنیده میشود.
کارگران امروز، جهادگران بینام و نشانی هستند که در بدترین شرایط مالی و اقتصادی در حال انجام وظیفه برای به حرکت درآوردن چرخ رونق کشور هستند و حتی اگر شعار سال را بخواهیم عملیاتی کنیم یکی از پازلهای آن، همین کارگران هستند که در صورت رفع مشکلات، رونق تولید بهتری خواهیم داشت.
در ماده 63 قانون کار جمهوری اسلامی ایران روز 11 اردیبهشت ماه هر سال به مناسبت روز جهانی کارگر ثبت شده که این روز برای تمام کارگران مشمول قانون کار تعطیل رسمی به حساب میآید اما باز هم کارگران هستند که به دستور کارفرما این روز را هم در محل کار به سر میبرند.
به مناسبت روز کارگر، امروز میکروفونها را چرخاندهایم و در مقابل کارگران عزیز قرار دادهایم تا آنها درد و دلهای خود را در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گناباد بیان کنند.
یکی از کارگران مشغول در شهرک صنعتی گناباد در گفتوگو با تسنیم میگوید: دلهره بیکار شدن، خواب را از چشمان ما همیشه میگیرد و سایه بیکاری همیشه ما را تهدید میکند در صورتی که اگر امنیت شغلی برای کارگر وجود داشته باشد به طور یقین بهرهوری او بالاتر خواهد رفت.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مصادیق نبود امنیت شغلی، بحث قراردادهای موقت و بیتوجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد با کارگر است و در ظاهر، قراردادهایی با فرمت اداره کار بسته میشود اما در عمل کارفرما به هر شیوه که دوست دارد عمل میکند که نیاز است دستگاههای نظارتی با جدیت بیشتر و راهکارهای عملیتری در این حوزه از کارگر دفاع کنند.
علی جوانی که حدود2 سال است در یک واحد تولیدی کار میکند و به تازگی ازدواج کرده به خبرنگار تسنیم میگوید: امروز هزینهها بسیار بالا رفته و هر روز نیز شاهد تغییر قیمتها هستیم اما حقوق کارگران به نسبت تورم بالا نرفته و در شهرستانی مانند گناباد 50 درصد حقوق یک کارگر برای اجاره خانه 30 درصد انرژی و 20 درصد صرف هزینههای جاری میشود که با این وضعیت یک کارگر باید به سختی روزمرگی کند.
وی افزود: براساس اعلام مسئولان، حقوق نیروها 6 درصد درآمد تولیدیها را تشکیل میدهد که اگر کارفرما نیز مقداری کارگران را درک کند میتواند در افزایش حقوق و یا مزایا تجدید نظر داشته باشند.
تقوی؛ یکی از بانون شاغل در یک شرکت خصوصی در زمینه وضعیت کارگران و امنیت شغلی آنها در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: بحث قراردادهای سفید امضاء از مصادیق نداشتن امنیت شغلی کارگران در محیط کار است که بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور، اقدام به انعقاد آن با نیروی کار میکنند و این موضوع سبب شده تا کارگر هیچگاه از جایگاه و وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکند و این نگرانی از وضعیت شغلی و تبعاتی که این نوع قراردادها میتواند برای نیروی کار داشته باشد، امنیت کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی بیان میکند: در اصلاح و رفع این نوع قراردادها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودیاش صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریعتر آیین نامههای مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرماها را ملزم به رعایت آنها و ارائه قراردادها به وزارت کار کند تا زمینه سوء استفاده از نیروی کار از بین برود.
این کارگر گنابادی بیان کرد: در واقع شاید بتوان گفت مشکل اصلی در بحث قراردادهای موقت یا سفید امضاء خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور باشد که با عمل نکردن به قانون در مقابل حقوق کارگران فرصت سوء استفاده دیگر کارفرمایان را از نیروی کار فراهم آورده است.
اقتصاد مقاومتی در گرو اهمیت دادن به کارگران
ابوالقاسم شفیعی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در زمینه نقش کارگران در راستای اقتصاد مقاومتی به خبرنگار تسنیم در گناباد گفت: مفهوم اقتصاد مقاومتی یعنی داشتن یک اقتصاد محکم که در آسیبها و بحرانها دچار فروپاشی نشود و لازمه آن نیز داشتن نیروی کاری است که خود جایگاه محکم و باثباتی در اقتصاد کشور داشته باشد، چراکه در رأس تمام حرکتهای اقتصادی علاوه بر سرمایه، آنچه که نقش اصلی را ایفا می کند نیروی کار است.
وی افزود: در حال حاضر کارگران جامعه به عنوان یک مؤلفه در اقتصاد مقاومتی، جایگاه و پایگاه محکم و قابل دفاعی ندارند تا بتوانند در دوام و استحکام اقتصاد نیز نقش ایفا کنند، در نتیجه، اگر یکی از بازوهای اصلی اقتصاد مقاومتی را جامعه کارگری بنامیم، نمیتوان تا زمانی که شأن و منزلت و همچنین حقوق و حدود قانونی آنها در جامعه مشخص نشود، از ظرفیت جامعه کارگری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.
آنچه دغدغه امروز کارگران ما است در مرحله اول امنیت شغلی و در مرحله بعدی معیشت است که نشان میدهد کارگر برای ادامه حرکت چرخ رونق تولید در کشور نیازمند توجه بیشتر مسئولان در این دو حوزه است که البته در مجلس شورای اسلامی نیز قوانینی به تصویب رسیده و یا در دولتهای مختلف مصوبات خوبی برای حمایت از کارگران صورت گرفته اما در اجرا، مشکلاتی دارد که باید بررسی و مشکلات اجرایی این قوانین رفع شود.
گزارش از یاسر سالاری
انتهای پیام/ش