به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر کریمی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان خصوصیسازی درباره واگذاری 600 بنگاه دولتی گفت: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک ضرورت بوده و کشور باید بیش از گذشته تلاش کند تا دولت کوچک شده و بنگاه های دولتی در راستای خصوصیسازی واگذار شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در کنار این موضوع به ایراداتی که در سازمان خصوصیسازی و واگذاری بنگاهها ایجاد شده، ورود کرده است، افزود: تحقیق و تفحصهای متعدد و گزارشهای نظارتی مختلفی در خصوص برخی واگذاریها در مجلس کلید خورده و در حال پیگیری بوده که برخی از آنها به تصویب رسیده است.
دستگاه های نظارتی به موضوع خصوصیسازیها ورود کرده اند
وی ادامه داد: دستگاههای نظارتی دیگر همانند قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات به موضوع خصوصیسازیها ورود کرده اند و از سوی دیگر هیئت واگذاری بنگاههای دولتی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر بوده و با ریاست رئیس این وزارتخانه تشکیل میشود، با حضور آقای دژپسند در چند جلسه به آسیبشناسی خصوصیسازیهای گذشته پرداخته و هنوز مباحث هیات در این خصوص به پایان نرسیده و وزیر اقتصاد تاکید دارد که آسیبشناسی عملکرد گذشته به صورت کامل انجام شود تا به سمت واگذاریهای جدید حرکت کنیم و برای واگذاریهای جدید عجله ای نداشته باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاریها باید مبتنی بر چارچوب های دقیق باشد و این اطمینان را ایجاد کند که واگذاریها کشور را به اهداف پیش بینی شده در سیاستهای کلی اصل 44 می رساند، افزود: این موضوع که بخواهیم صرفاً از طریق واگذاریهای بنگاههای دولتی تنها به دنبال کسب درآمد باشیم، رویکرد مناسبی نبوده و ما را دچار انحراف میکند، بنابراین نیاز است که اهداف کلیتر و مهمتری همانند افزایش سطح تولید و حفظ و افزایش سطح اشتغال و فعالتر شدن و افزایش کیفیت و بهره وری بنگاه ها در کنار درآمدزایی مدنظر دولت برای واگذاری بنگاهها باشد و بنگاهها به افرادی واگذار شوند که از صلاحیت و اهلیت برخوردار هستند و بتوانند اهداف را حاصل کنند.
نگاه به گذشته و آسیبشناسی واگذاریهای قبلی باید انجام شود
وی ادامه داد: ضمن تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تداوم روند خصوصیسازی در ادامه مسیر، نگاه به گذشته و آسیبشناسی واگذاریهای قبلی باید انجام شود تا با تجربه اندوختن از گذشته شرایط خوبی برای اقتصاد کشور رقم بخورد.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حرف و حدیثهایی درباره برکناری رئیس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: مجلس طی چند نامه به دولت نظر خود را درباره رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد، اما دولت و وزیر اقتصاد باید تصمیم نهایی در این باره را بگیرند تا مشکلی برای ادامه خصوصیسازیها ایجاد نشود.
انتهای پیام/