به گزارش خبرگزاری تسنیم، کیوان کاشفی در همایش تجاری و اقتصادی ایران و سوریه گفت: خوشبختانه روابط میان دو کشور دوست و برادر ایران و سوریه، طی یک سال گذشته وارد مرحله جدیدی از همکاریها شده است. در این مرحله تمرکز بر ارتقای روابط اقتصادی، در اولویت همکاریهای دوطرفه قرار گرفته است، اما با در نظر گرفتن ظرفیتهای فراوان همکاری اقتصادی متأسفانه حجم مبادلات کنونی به هیچ وجه رضایت بخش نیست.
رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و سوریه گفت: با پیروزیهای اخیر ملت سوریه و از پای درآمدن تروریسم، حالا نوبت به ساخت و ساز و توسعه اقتصادی سوریه رسیده است که امیدواریم 2019 میلادی، سال رونق و توسعه سوریه باشد.
کاشفی اضافه کرد: در این میان هنوز هم وجود برخی از مشکلات به ویژه در زمینه روابط بانکی و مبادلات پولی و عدم وجود ضمانتهای بیمهای و مشکلات حمل و نقل، مانع از دستیابی به حجم مطلوب مناسبات اقتصادی است؛ لذا لازم است دولتهای دو کشور زیرساختهای لازم برای افزایش مبادلات را ایجاد کنند.
کاشفی گفت: البته امضای موافقتنامه سند همکاریهای درازمدت اقتصادی ایران و سوریه توسط معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر سوریه، اقدامی مهم در جهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای هموار کردن مسیر بخش خصوصی برای توسعه تجارت و همکاریهای صنعتی محسوب میشود؛ لذا انتظار میرود مسئولین و مقامات عالیرتبه دو کشور هرچه سریعتر زمینه اجرایی شدن این موافقتنامه را فراهم کنند.
وی افزود: از سوی دیگر، اتاقهای بازرگانی و صنعت نیز بر حسب وظیفه ذاتی خود، باید بسترهای لازم را برای آشنایی تجار و فعالان اقتصادی دو کشور از امکانات و توانمندیهای یکدیگر مهیا کنند که در این ارتباط، تبادل مستمر هیئتهای تجاری و تخصصی در بخشهای مختلف مورد علاقه دو طرف و همچنین مشارکت در نمایشگاهها به عنوان ابزارهای مهم برای تحقق این هدف به شمار میآیند که باید اتاقها در شرایط پیش رو نسبت به آن اهتمام جدی به عمل آورند.
کاشفی گفت: در چارچوب همکاریهای عملی میان اتاق ایران و اتحادیه اتاقهای بازرگانی سوریه اقدامات مثبتی آغاز شده که تشکیل اتاق مشترک بازرگانی دو کشور در دو طرف بر اساس موافقتنامه میان اتاقهای دو کشور و همچنین ایجاد مرکز تجاری ایران در دمشق در آینده نزدیک از مهمترین این اقدامات است؛ که در این بین قابلیتهای صنعتی مهم موجود در دو کشور امکان سرمایه گذاریهای مشترک و تکمیل زنجیرههای تولیدی بین دو کشور را بخوبی فراهم مینماید و این موضوع یکی از محورهای مهم مذاکرات در این سفر خواهد بود.
وی گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی در بخشهای احداث نیروگاه، جاده سازی، پل سازی، ساختمان سازی و احداث واحدهای مسکونی و سیستمهای تصفیه آب و آبرسانی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی و معدن، لوازم خانگی، سیمان و مصالح ساختمانی، همکاری در زمینه حمل و نقل و گردشگری سلامت، بخشی از زمینههای بالقوه همکاری بخشهای خصوصی ایران و سوریه است.
کاشفی افزود: امیدوارم ملاقاتها و مذاکرات فعالان اقتصادی دو کشور در خلال این همایش برای توسعه روابط اقتصادی پایدار مفید واقع شود.
لزوم مشارکت بخش خصوصی ایران در بازسازی سوریه
سفیر سوریه در ایران گفت: تاکید اصلی دولت سوریه در مشارکت بخش خصوصی ایران بازسازی سوریه، اصلاح زیرساختها و ایجاد ظرفیتهای تولیدی در سوریه است.
عدنان محمود افزود: تردیدی نیست که امروز اقتصاد و ارتقای شاخصههای اقتصادی، از اولویتها و برنامههای اصلی دولت سوریه است و در تحقق این برنامهها به مشارکت و همکاری طرفهای ایرانی و به ویژه بخش خصوصی ایران نیازمندیم.
وی گفت: توانمندی و ظرفیتهای مناسب شرکت ایرانی به ویژه در بخش خصوصی، موجب شده فعالان اقتصادی سوری به همکاری با طرفهای ایرانی تشویق شوند.
عدنان محمود افزود: سفارت سوریه در ایران آمادگی دارد اطلاعات مورد نیاز در مورد بازار سوریه و زیرساختهایی که به بازسازی نیاز دارد، به شرکتها و بخش خصوصی ایرانی ارائه و در این باره شرایط حضور شرکتهای ایرانی در سوریه را تسهیل کند.
همچنین فهد درویش، فعال اقتصادی سوریه در این همایش گفت: ما در راه بازسازی سوریه و رونق تجاری در کشورمان به همکاری بخش خصوصی ایران نیاز داریم.
وی افزود: در بخشهای ساختمان، حمل و نقل، پوشاک، صنایع غذایی، محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی نیازمند توان و دانش شرکتهای ایرانی هستیم و فکر میکنیم در فضای رقابتی سوریه، تخصص شرکتهای ایرانی میتواند سهم بیشتری در این رقابت را به خود اختصاص دهد.
درویش گفت: ما میتوانیم بیشتر نیازهای اقتصادی و صنعتی خود را از ایران تأمین کنیم؛ به ویژه مواد اولیه تولیدی در ایران میتواند چرخهای صنعت سوریه را به حرکت در آورد البته باید دانش و خدمات فنی و مهندسی ایران نیز همراه مواد اولیه به سوریه وارد شود.
هیأت تجاری و اقتصادی سوریه که در ایران به سر میبرد، علاوه بر نشستهای رو در رو با فعالان اقتصادی ایرانی، با مسئولان دولتی در وزارت صنعت، گمرک و استاندارد دیدارهایی داشته تا مبادلات تجاری میان دو کشور تسهیل شود.
انتهای پیام/