سیدکمالالدین شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه، اصولا بازارها تابع دو نوع شرایط هستند، از وضعیت بازار مسکن انتقاد کرد و گفت: شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و شاخصهای کلان اقتصادی حاکم بر کشور و دیگری شرایط حاکم بر بازار یک بخش بر نرخگذاری در آن بازار تأثیرگذار است.
وی افزود: شاخصهایی نظیر کاهش ارزش پول ملی، تورم یا رکود در اقتصاد کلان روی همه بخشها، اثر کلی میگذارد، وقتی ارزش پول ملی در اثر گران شدن قیمت ارزهای خارجی کاهش مییابد، قیمت خودرو، خانه، لبنیات و محصولات همه بازارها، گران میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بعضی تغییر شرایط درونبخشی یک بازار، نظیر کم و زیاد شدن عرضه و تقاضا برای یک کالا یا نقش تسهیلات و دستمزد نیز ممکن است در قیمت نهایی محصول اثر جدی بگذارد.
وی با بیان اینکه قسمت اعظم شرایط حاکم بر بازار مسکن، ناشی از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور است و در نتیجه این اتفاقات در اقتصاد کلان کشور، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است، گفت: دولت باید با اِعمال سیاستهایی در جامعه هدف، طبقه و متراژ را در عرصه تقاضا شناسایی کرده و با انجام اقدامات تشویقی و کوچک کردن زیربنا، سازندگان را نسبت به ساخت مسکن در سطوحی که متقاضی بیشتری دارد، ترغیب کند.
شهریاری تأکید کرد: از دیدگاه مجلس و کمیسیون عمران، وزارت مسکن باید فعالتر از قبل در بازار مسکن ورود کرده و با تعدیل و تنظیم عرضه و تقاضا، اجازه ندهد که بخش خصوصی افسارگسیخته و دل بخواهی در بازار مسکن قدرتنمایی کند.
وی اضافه کرد: دولت می تواند زمینهایی که در اختیار دارد را با شرایط خاصی در اختیار سازندگان قرار دهد تا با احداث واحدهای کوچک، قیمت تمامشده مسکن برای اقشار کم درآمد کاهش یابد، همچنین میتواند از طریق کاهش سود بانکی برای تسهیلات در بخش مسکن برای طبقات پایین جامعه نیز یارانه اختصاص دهد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس تأکید کرد: در بودجه سال 98، تبصره و حکمی مبنی بر فروش اموال و داراییهای وزارت مسکن صادر کردیم که دولت بتواند از محل فروش آن وجوهی را تأمین کرده و از طریق بانک مسکن، تسهیلات ارزانقیمت در اختیار سازندگانی قرار دهد که با هدف تأمین مسکن اقشار کم درآمد، مسکن کنند.
شهریاری ادامه داد: به دلیل اینکه قانون بودجه در اواخر سال به دولت ابلاغ میشود و سپس دولت از ابتدای سال، آییننامه قانون را مینویسد، ممکن است از ابتدای سال این احکام عملیاتی نشود، اما بعد از نوشته شدن آییننامههای بودجه و ابلاغ شدن آن، دولت باید کار را شروع کند، زیرا در صورتی که شاخصهای کلان بهبود یابد و یا حداقل هیچ تغییری نکند، این اقدامات دولت میتواند تا اندازهای التهاب بازار مسکن را تسکین دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که شاخصهای کلان به سمت افزایش نرخ تورم یا کاهش ارزش پول ملی سوق یابد، پیشبینی نمیکنم که وضعیت بهتری در بازار مسکن و اجارهبها داشته باشیم، زیرا این بازار مانند دیگر بازارها از شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد تبعیت میکند.
انتهای پیام/