به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهر، رحیم عبدالهی در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرایم شهرستان اهر در سالجاری که با موضوع مقابله با گرانی کالا در آستانه ماه مبارک رمضان و روزهخواری در دادگستری اهر برگزار شد، از تعیین شعبه ویژه رسیدگی به پدیده روزهخواری در دادسرای شهرستان اهر خبر داد اظهار داشت: بنا داریم تا طبق روال هر ساله با قاطعیت، فوریت و جدیت با امر روزهخواری مقابله کنیم.
وی افزود: هر گزارشی مبنی بر روزهخواری چه از سوی نیروی انتظامی و چه از سوی شهروندان، با تشکیل پرونده و رسیدگی با فوریت در همان روز ارتکاب جرم قرار نهایی را صادر میکنیم و اعمال مجازات در همان روز اجازه نمیدهیم پرونده معطل شود.
دادستان عمومی و انقلاب اهر در ادامه بر لزوم تشدید نظارتها بر بازار و مقابله با گرانفروشی و کم فروشی تاکید کرد و افزود: اکیپهایی برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی و کم فروشی در ماه رمضان تشکیل میشود نماینده دادستانی نیز حضور خواهد یافت تا در صورت محرز شدن تخلفات احکام لازم صادر شود.
عبدالهی با اشاره به اینکه حکم پلمپ قضایی برای واحدهای قصابی که قیمت مصوب گوشت قرمز را رعایت نکنند صادر میشود، گفت: بنده اعلام میکنم هر واحد صنفی و قصابی که تخلفاتاش در کنترل بازار محرز شد در همان روز حکم پامپ آن واحد را صادر میکنیم و دستگاه مربوطه ملزم است تا با نصب دلیل پلمپ اقدامات لازم را انجام دهد، چراکه مردم باید بدانند با متخلفان برخورد قاطع و قانونی صورت میگیرد.
وی اضافه کرد: برخورد با گرانفروشی، کم فروشی و عدم رعایت قیمتهای مصوب در بین اصناف و مردم تاثیر مثتبی دارد و این مهم باعث میشود مردم امیدوار و دلگرم شوند و از طرفی اصناف ملزم به رعایت قوانین شده و آگاه میشوند که در صورت عدم رعایت قوانین و گرانفروشی برخورد انجام میگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب اهر در ادامه با اشاره به ماده 638 قانون مجازات اسلامی گفت: روزهخواری یکی از مصادیق ماده 638 قانون مجازات اسلامی است و هر کسی که در ملاء عام تظاهر و یا اقدام به روزهخواری کند از 10 روز تا 2 ماه محکوم به حبس و تا 74 ضربه شلاق مجازات دارد، بنا داریم تا با تمامی مظاهر فساد در ماه مبارک رمضان اعم از روزهخواری، شرب خمر، سگ گردانی، اخلال در نظم عمومی، عربدهکشی و غیره به شدت برخورد میکنیم.
عبدالهی در واکنش به انتشار تصاویر سد معبر معابر عمومی شهر اهر در رسانهها گفت: همانطور که قبلاً گفتهایم برای مقابله با معضل سد معبر عزم عمومی را میطلبد و همه دستگاهها باید در این زمینه متحد باشند، مثلاً وقتی گلفروشان یا هر صنف دیگری سد معبر ایجاد میکنند اصناف و شهرداری میتوانند پروانه کسب واحدهای متخلف را صادر نکنند و از اینرو تاکید میکنیم تاکنون به خاطر معیشت آنها صبر کردهایم و اعلام میداریم صبر دستگاه قضایی در بحث سد معبر هم حدی دارد.
وی اضافه کرد: اگر گلفروشان و برخی صنوف که در بحث سد معبر انگشتنما شدهاند، در زمینه سد معبر رعایت نکنند دادسرای عمومی و انقلاب اهر، نیروی انتظامی، شهرداری و تمامی دستگاههای ذیربط به «ضِرس قاطع» با سد معبرکنندگان برخورد میکنیم و اصناف متخلف را با اعلام عمومی در رابطه با اینکه به دلیل عدم رعایت سد معبر با دستور قضایی معرفی خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب اهر با تاکید بر اینکه بنده به عنوان دادستان در بحث سد معبر هم وظیفه قانونی و هم وظیفه شرعی در قبال مردم دارم، خاطرنشان کرد: اگر دادستان برای هر موردی که دستگاهها ارجاع میدهند دستور دهد یعنی دادستان وظیفه تمامی ادارات را انجام میدهد پس ادارات چه وظیفهای انجام خواهند داد؟
عبدالهی خطاب به دستگاههای خدماترسان گفت: انتظار داریم ادارات خدماترسان در ماه مبارک رمضان خدمات مضاعفی به مردم ارائه دهند و آنها در ادارات معطل نکنند و تکریم اربابرجوع در این ماه مبارک بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
این مقام قضایی تاکید کرد: سال گذشته گزارشات مختلفی در رابطه با روزهخواری در تفرجگاههای مسیر جاده اهر-مشگینشهر دریافت کرده بودیم که باعث نارضایتی مردم شده بود در حالی که این اقدام تظاهر به روزهخواری در ملاء عام بود از اینرو نیروی انتظامی ملزم است تا به اماکن عمومی خارج از شهر نیز سرکشی کند.
انتهای پیام/ح