به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود درباره قتل طلبه همدانی اظهار کرد: ارتکاب این قتل از ناحیه قاتل با تصمیم قبلی بوده است. اما اینکه انگیزه دقیق آن چه بوده، هنوز در دست بررسی است. البته خود قاتل در عملیات دستگیری کشته شد اما برخی عوامل دستگیر شدند. هنوز به سازمانیافته بودن این قضیه و دخیل بودن سازمان و جریانات داخلی و خارجی در آن نرسیدهایم. تحقیقات با قوت و سرعت در حال انجام است.
وی گفت: موضوع پیامها و مطالب منتشره در فضای مجازی از ناحیه افرادی در حمایت از قاتل را مرتبط با این قتل نمیدانیم اما برای اغلب آنها وصف مجرمانه مستقل قائل هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره هشدار اخیر دادستانی کل به وزیر ارتباطات و اینکه؛ "چرا دستگاه قضایی اقدام عملی و قانونی در این راستا انجام نمیدهد؟" افزود: در حوزه فضای مجازی، متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی است و تصمیمات این حوزه در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ میشود و ما هم بهعنوان قوه قضائیه حامی اتحاذ تصمیمات در مراجع تصمیمگیری هستیم. خیلی از اعضای شورا در خارج از جلسات شورای عالی اظهارنظرهایی میکنند که واکنشهایی را بهدنبال دارد. البته وظایف قوه قضائیه در ارتباط با فضای مجازی در بخشی که اعمال مجرمانه انجام میشود پابرجاست و به وظایف خود عمل میکنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرونده شهرام جزایری گفت: فرد مورد نظر پروندهاش در دادگاه رسیدگی و حکم بدوی صادر شده است. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و الآن اطلاع ندارم که دادگاه تجدیدنظر تصمیمگیری کرده است یا خیر اما فرد مورد نظر بازداشت است.
از رسانههای منتشرکننده خبر گرانی بنزین رفع اتهام شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که در این مدت اخبار ضد و نقیضی درباره قیمت بنزین منتشر و مشخص شد این انتشار از ناحیه مسئولان نفت بوده گفت: موضوع سهمیهبندی و قیمتگذاری بنزین، موضوعی نیست که مجموعه قضایی بخواهد مداخله کند. آنچه اتفاق افتاد این بود که خبری در برخی رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه از ساعت 24 روز پنجشنبه بنزین سهمیهبندی میشود و با کارت سوخت ارائه خواهد شد و نرخ بنزین آزاد نیز متفاوت است. این خبر را دو خبرگزاری منتشر کردند و از تریبون رسانه اعلام شکایت شد. بهلحاظ التهاب ایجادشده، بلافاصله مدیران دو خبرگزاری را احضار کردیم مبنی بر اینکه چرا خبر را منتشر کردند و منبع خبرشان چه بوده و باید پاسخگوی اعمالشان باشد، اعلام کردند "این خبر از ناحیه برخی مقامات زیرمجموعه وزارت نفت در اختیار ما قرار گرفته و آنها اعلام کردند «منتشر کنید»، و مستنداتی در این باب داریم". فردی که مورد نظر بود، احضار شد و قبول کرد خبر را به دو خبرگزاری مزبور داده است.
وی گفت: چون خبر کذب بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت، اعلام کرد که این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده که آن فرد هم احضار و قرار تأمین برای او صادر شد. نهایتاً از رسانه رفع اتهام شد که خرسندیم اما چون از مقامات دولتی رفع اتهام نشد، خرسند نیستیم.
انتهای پیام/*