به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت بررسیهای سازمان بازرسی در بحث سیل اخیر و واگذاریهای خصوصیسازی اظهار کرد: در هر دو مورد بررسیهایی توسط سازمان بازرسی کل انجام شده اما این بررسیها کامل و جامع نیست. در مورد سیل قرار بر این شد تمام عوامل دخیل در این موضوع در سنوات مختلف بررسی و عوامل مقصر شناسایی شوند و چنانچه بازرسی کل احراز کرد جرمی از ناحیه این فرد واقع شده، وظیفه دارد به مرجع قضایی اعلام کند.
وی افزود: در مورد خصوصیسازی هم بررسیهایی انجام شده است. وقتی به واگذاریهای سازمان خصوصیسازی اعتراض و اشکال میشود در خود زیر مجموعه وزارت اقتصاد، هیئت داوری وجود دارد که متکفل بررسیهای اولیه است نه مراجع قضایی؛ البته هر جا به جرم برسیم مداخله میکنیم. در بحث خصوصی سازی هم اگر هیئت داوری و سازمان بازرسی به جرم رسیدند باید به مرجع قضایی اعلام کنند.
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سئوال دیگری علت طولانی شدن فرایند تکمیل تحقیقات پرونده ثبت سفارشات غیرقانونی واردات خودرو اظهار کرد: تاخیر در فرایند تکمیل تحقیاقت این پرونده عوامل مختلفی دارد. از جمله پیچیدگیهای این پرونده آن است که پرونده از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش آغاز شد.
اسماعیلی گفت: از جمله این عوامل این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است و در مبادی ورودی مختلف با این پرونده سروکار داشتیم. نهایتاً پرونده ها در تهران تجمیع شد و خود این موضوع با قصه ارز که مرکزیت آن در تهران بود متفاوت است.
سخنگوی قوهقضائیه افزود: موضوع بعدی شرکتهای متعددی است که در واردات خودرو ایفای نقش کردند و همچنین نقشی که برخی صادرکنندگان مجوز در این حوزه داشتند. ضمن اینکه در ارتباط با تعداد خوردوهای وارد شده نیز، گزارشات، اعدام و ارقام متفاوت است و بخش زیادی از این خودروها هم ترخیص و در اختیار شهروندان قرار گرفته و نحوه تصمیم گیری درباره این خودروها از موجباتی بود که فرایند را با کندی مواجه کرد اما اطمینان میدهیم با قاطعیت رسیدگی میشود و تاکید هم کردیم زمان رسیدگی کوتاه شود.
انتهای پیام/