به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از القدس العربی، شواری نظامی انتقالی در سودان، روز گذشته اعلام کرد که به طور کلی با پیشنهاد رهبران اپوزیسیون در مورد ساختار نظام دولت انتقالی موافقت میکند ولی میخواهد قوانین اسلامی و آداب و رسوم محلی به عنوان منبع قانونگذاری باشد.
معترضان، که تظاهراتشان در خیابانهای سودان منجر به برکناری «عمر البشیر» از ریاستجمهوری سه دههای شد، بر ایجاد تغییر در کشور اصرار دارند و از افسران ارتش، که قدرت را به دست گرفتهاند، خواستار تحویل آن به غیرنظامیان هستند.
در پاسخ به پیشنویس سند قانون اساسی، که «نیروهای آزادی و تغییر»- ائتلافی متشکل از گروههای معترض و احزاب سیاسی- آن را پیشنهاد دادهاند، شورای نظامی انتقالی خاطرنشان کرد که در این سند به قوانین اسلامی اشارهای نشده است.
«شمسالدین کباشی» سخنگوی شورای نظامی انتقالی گفت: «نظر ما این است که قوانین اسلامی و آداب و رسوم در جمهوری سودان منبع قانونگذاری باشد.»
وی افزود، شورای نظامی معتقد است که اختیارات اعلام حالت فوقالعاده در کشور بایستی «در اختیار حاکمیت باشد و نه شورای وزیران».
کباشی در ادامه عنوان داشت، بر خلاف پیشنهاد معارضان که خواستهاند دوره انتقالی چهار ساله باشد، ولی این دوره بایستی دو ساله باشد.
«نیروهای تغییر و آزادی»، روز پنجشنبه از ارائه پیشنویس و سند قانون اساسی به شورای نظامی انتقالی خبر دادند که دیدگاه این شورا را درباره دوره انتقالی تضمین میکند.
در این سند تأکید شده است که سودان باید از طریق «حکومت فدرال، منطقهای و محلی» اداره شود و قانون اساسی سال 2005 نیز لغو شود.
منابع نزدیک به کمیته میانجیگری و نیروهای تغییر و آزادی گفتند، این کمیته تشکیل شورای امنیت و دفاع ملی با عضویت هفت نظامی و سه غیرنظامی یعنی نخست وزیر، وزیر دارایی و وزیر خارجه را پیشنهاد کرده است.
شورای نظامی انتقالی در سودان اعلام کرده است که برگزاری انتخابات زودهنگام طی 6 ماه را در صورت شکست روند دستیابی به توافقی با نیروهای سیاسی و معترضان درباره دوره انتقالی، به عنوان یکی از گزینهها بررسی میکند.
شورای نظامی انتقالی و جریان اپوزیسیون با تشکیل شورای مشترک متشکل از نظامیان و غیرنظامیان توافق کردهاند اما درباره ساختار آن اختلاف دارند. نظامیان میخواهند این شورا 10 کرسی داشته باشد که هفت مورد از آن برای ارتش و سه مورد برای غیرنظامیان باشد. معترضان میخواهند این شورا شامل 15 نفر باشد که هشت نفر از آنها غیرنظامی باشند.
جریان اپوزیسیون میگوید که شورای حاکم باید رهبری غیرنظامی داشته باشد اما شورای نظامی به نظر نمیرسد قصد کنارهگیری از قدرت را داشته باشد.
انتهای پیام/