نماینده مردم ساری در مجلس: پلیس قضایی در کشور فعال شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نشست فردای مجلس و قوه قضائیه کارگشایی بسیاری از امور خواهد بود، گفت: برای کاهش اطاله دادرسی پلیس قضایی در کشور فعال شود.
علی اصغر یوسف نژاد امروز در حاشیه بازدید از دفتر تسنیم مازندران در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ساری، اظهار داشت: نشست قوه قضاییه و قوه مقننه برای بررسی مسائل فیما بین ارتباط قوی تر است که فتح بابی برای رفع مشکلات و مسائل مردم است که در این نشست انتظارات و توقعات دو قوه از یکدیگر مطرح میشود. قوه قضاییه میتواند مواردی که قانون نیاز به اصلاح یا تصویب در نگارش و فرآیند تصویب دارد بحث کنند.
وی افزود: مجلس میتواند ذهنیت عمومی جامعه را نسبت به مسائل و مشکلات عمده قوه قضاییه را که عمده است برای مردم مطرح و کمک کنند.
یوسف نژاد بیان کرد: از نگاه جامعه مسائل و موارد مختلفی در جامعه داریم که مجلس باید کمک کند 15 میلیون پرونده در زمینههای مختلف در قوه قضاییه است که با توجه به کادر قوه قضاییه انجام چنین کاری سخت و مشکل است.
وی با اعلام اینکه یکی از مشکلات اطاله دادرسی است، ادامه داد: در دادگستری مدت زمان زیادی طول میکشد و وقت طولانی برای مراجعان میگیرد که دولت و مجلس بر روی این موضوع کار کنند تا زمان آن را کاهش دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه دهد: در سال 96 حدود هفت هزار نفر در آزمون استخدامی قوه قضاییه قبول شدند اما جذب کار نشدند که مجلس در بحث تامین اعتبار میتواند به قوه قضاییه کمک کند. دو دهم درصد اعتبار سال گذشته برای قوه قضاییه در نظر گرفتند که باید از این مقدار بهترین استفاده شود.
وی ادامه داد: در زمینه اجرای احکام نیروی انسانی کم است. احیای پلیس قضایی اهمیت فراوانی دارد زیرا در گذشته عملکرد خوبی داشت.
یوسف نژاد با اشاره به افزایش تعداد زندانیان در کشور،گفت: بخشی از این افراد به قوانین و مقررات مربوط است. حبس زدایی، جرم انگاری که هر مورد تخلفی منجر به زندان نشود.
وی بیان کرد: در سال 52 قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی بود که این قانون نیازمند تغییر جزیی بوده و مجددا میتواند احیا شود و هرگونه الزام مالی و تعهد نباید فرد روانه زندان شود که با اصلاح و تغییر این قانون منجر به کاهش زندانی و کاهش هزینه دولت و آزادی بخشی از زندانیان میشود.
یوسف نژاد گفت: در تمام دنیا شوراهای حل اختلاف بسیار تاثیرگذار هستند که باید تقویت و در سطح محلات و روستاها فعال شوند که با فعالیت این شورا ورود پروندهها به مراجع قضایی را کاهش دهد که باید به حقوق مالی آنان نیز توجه شود. نسبت قوه قضاییه به تعداد پروندهها قابل قبول نیست که تعداد قضات کم است و برای کرسی قضاوت از وکلا، دانشگاهیان، پیشکسوتان حقوق برای تقویت کادر قضایی استفاده شود.
وی افزود: بنابراین متناسب کردن تعداد قضات با حجم پروندهها و حجم کار موحب تقویت رابطه مجلس و قوه قضاییه شود و تقویت میانجیگری در دعاوی یکی از راههای کاهش هزینه و کاهش زندانیان می انجامد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بالا بودن هزینه دادرسی یک مشکل برای مراجع کنندگان به ویژه بخش دولتی بوده و بوده که منظم رسیدگی شود.
وی بیان کرد: یکی از راههای کاهش زندانی و کاهش پروندهها، الزام وجود و حضور وکیل درپروندههای قضایی است که افراد به حقوق خود مطلع میشوند.
انتهای پیام/ ع