به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سید حمیده زرآبادی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که دقایقی قبل در استانداری قزوین با حضور مسئولین استانی برگزار شد، اظهار داشت: بررسی وضع موجود نشان میدهد هنوز تمایلی برای جذب سرمایه گذار در استان وجود ندارد، چرا که هنوز هیچ بسته پیشنهادی ای برای مشارکت و سرمایه گذاری در استان قزوین تدوین نشده است.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری که برای حضور در استان قزوین و انجام فعالیت های صنعتی اقدام میکند باید با بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری در استان و تسهیل در روند صدور مجوزها رو به رو شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان همیاری ها قطعا میتواند در این زمینه کمک کننده باشد و باید با استفاده از نظرات شورای گفت وگو به ارائه بسته های پیشنهاد سرمایه گذاری بپردازد.
زرآبادی با اشاره به برخی از مشکلاتی که امروز در حوزه سرمایه گذاری و خصوصی سازی در استان قزوین ایجاد شده است اظهار داشت: برخی از خصوصی سازی ها با نتایج منفی سبب شده است تا نگاه ها به خصوصی سازی و استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی تغییر کند در حالی که این دیدگاه نباید به کل این روند اطلاق شود.
وی بیان کرد: ما می پذیریم که برخی از واگذاری هایی که انجام شده است دارای مشکلاتی است اما هنوز هم میتوان به این موارد رسیدگی کرد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز شفافیت در برخی از پروژه ها وجود ندارد، اما نیاز است تا با بررسی دوباره برخی از پروژه ها در صورت نیاز تذکر به سرمایه گذار و حتی بازپس گیری انجام شود.
زرآبادی افزود: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی شرایطی را فراهم کرده تا مسئولین بتوانند در کنار سرمایه گذران به تسهیل روند کمک کنند و از سوی دیگر سرمایه گذاران در خصوص شرایط ایجاد شده پاسخگو باشند و ایرادی وجود ندارد اگر نیاز باشد تا در برخی از پروژه ها و پرونده های خصوصی سازی شده بازنگری صورت گیرد.
وی گفت: در مرحله نخست ما نیاز به بانک اطلاعاتی دقیق و تعریف وضع موجود هستیم چرا که هنوز نمیدانیم واحدهای مشکل دار، تعطیل شده و در شرف تعطیلی ما کدام واحدها هستند و هر روز آمارهای متفاوتی از این واحدها ارائه می شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تعریف مشخصی از این واحدها وجود ندارد و نگاه های سلیقه ای این مسئله را تشدید میکند اما برای رسیدگی درست نیازمند اطلاعات درست و آمایش سرزمینی هستیم.
برخورد با فسادگران در دستگاه های دولتی تشدید شود
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین گفت: برای حل مشکلات امروز استان باید برخورد با فسادگران در دستگاه های دولتی تشدید شود
همچنین معصومه مرادیان نیز در این جلسه اظهار داشت: فساد در دستگاه های دولتی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و برای جلوگیری از شیوع آن باید با فسادگران به سختی برخورد شود.
وی گفت: شرایط امروز وضعیتی ایجاد کرده است که برخی از سودجویان به دنبال فساد و رشوه خواری در دستگاه ها هستند که علاوه بر صدمه به دولت سبب بی اعتمادی مردم و مراجعین خواهد شد.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین تاکید کرد: مدیران باید شرایطی در دستگاه ها ایجاد کنند که زمینه تخلف و فساد به حداقل برسد و در صورت بروز به جای برخورد پنهانی و سرکوب کردن ماجرا به شدت برخورد شود.
مرادیان افزود: تشدید نظارت ها و تمرکز بر کشف مصادیق فساد در دستگاه ها میتواند عملکرد را بهبود داده و بی اعتمادی مردم نسبت به برخی از مشکلات را بهبود ببخشد.
وی افزود: فرد مفسد باید بداند برای کاری که انجام داده هزینه زیادی خواهد پرداخت.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز شرایط به گونه ای شده است که سرمایه گذار میتواند با راه های مطمئن تری از سرمایه خود سودآوری داشته باشد ولی اگر ترجیح میدهد وارد تولید شود باید با تمام قوا از وی حمایت کرد.
مرادیان خاطرنشان کرد: بسته های حمایتی از سرمایه گذاران نباید بازه های کوتاه مدت و زودگذر باشد و تا زمانی که از روند فعالیت افراد مطمئن نشدیم باید تحت حمایت و نظارت دولت قرار داشته باشد.
وی همچنین از مسکن های فعلی واحدهای صنعتی انتقادکرده و گفت: روند موجود علاوه بر این که واحدهای مشکل دار را به واحدهای بدهکار تبدیل خواهد کرد، کارگشایی دیگری ندارد.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین گفت: پرداخت تهسیلات به ظاهر حمایتی با سودهای بالا برای واحدهای مشکل دار تنها بدهکاری بیشتر به ارمغان خواهد آورد و درصورتی که به دنبال رفع مشکلات این واحدها هستیم باید به صورت ریشه ای تصمیم گیری و عمل کنیم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/ن