به گزارش خبرگزاری تسنیم، چندی پیش پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد 600 بنگاه دولتی را در لیست واگذاریهای امسال خود دارد؛ این در شرایطی است که از ابتدای امسال تا کنون این سازمان، کارنامه مناسبی از واگذاریها به نام خود ثبت نکرده و عملا اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور متوقف است. بعلاوه این که معدود واگذاریهای صورت گرفته طی چند سال گذشته نیز همواره با حاشیههای زیادی همراه بوده است.
در این زمینه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان خصوصیسازی درباره واگذاری 600 بنگاه دولتی، گفت: واگذاری این واحدها باید بر اساس اصل 44 قانون اساسی باشد، مشکلاتی که در برخی از واگذاری ها ایجاد شد به دلیل عدم اجرای درست این قانون است.
تاکنون حدود 800 شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون حدود 800 شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: سهام این 800 شرکت از چند درصد تا 100 درصد به بخش خصوصی واگذار شده است و 600 شرکت باقی مانده نیز همین شرایط را دارند؛ یعنی ممکن است چند سهم تا 100 درصد سهام آنها واگذار شود.
حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه واگذاری 600 شرکت باقی مانده باید بر اساس اصل 44 قانون اساسی باشد تا مشکلی ایجاد نشود، اظهار کرد: از مجموع 800 شرکت، در واگذاری 8 بنگاه تخلفات بسیاری اتفاق افتاد که این موضوع در حال بررسی بوده و یکی از دستورکارهای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تخلفاتی که در واگذاریها صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در تخلفات صورت گرفته، بنگاههای تولیدی به واحدهای غیرتولیدی تبدیل شدهاند. از سوی دیگر واحد تولیدی با هدف استفاده از زمینهای آن و ساخت برجهای مسکونی خریداری شدند. همچنین کارگران اخراج شدند یا تعطیلی و رکود در واحد تولید رخ داده است.
رعایت قانون ضامن واگذاری موفق 600 واحد تولیدی
فولادگر ادامه داد: برای واگذاری موفق 600 واحد تولیدی باید قانون رعایت شود از سوی دیگر مجری نیز باید به درستی به وظایف خود عمل کند.
خریدار بنگاههای اقتصادی باید اهلیت داشته باشند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خریدار شرکتها باید اهلیت داشته باشند، تصریح کرد: بسیاری از 600 شرکت باقیمانده، شرکتهای خدمات عمومی مانند آب و فاضلاب، برق و ... هستند که در نحوه واگذاری آنها نیز بحث است. چراکه باید دید این شرکتها قابل واگذاری به فرد هستند؟
فولادگر اظهار کرد: در سایر کشورها این شرکتها به فرد واگذار نمیشود و به صورت عام و با تشکیل شرکتها یا تعاونیهای سهامی عام واگذار میشوند و مردم در این شرکتها سهام دارند.
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی گفت: در مرحله اول این شرکتها باید در بازار فرابورس عرضه شوند و در صورتی که شرایط آن برای واگذاری وجود نداشت، در بازار ثانویه یا فرابورس مزایدهای واگذاری آن برگزار شود در صورتی میتوان واحدهای تولیدی را از طریق مذاکره، واگذار کرد که واگذاری از راههای قبلی محقق نشود.
انتهای پیام/