به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، قرار است تا چند روز آینده دوره قانونی کاری حکومت وحدت ملی پایان یابد و ادامه کار اشرف غنی نیز از اول خردادماه غیرقانونی محسوب خواهد شد.
بر اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان دوره کاری دولت این کشور اوایل خردادماه سالجاری پایان مییابد و قدرت باید به رئیس جمهوری جدید این کشور واگذار شود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان از پیش تعیین شده آن برگزار نشده و به 5 ماه آینده به تعویق افتاده است که در این مدت از نظر قانونی خلاء قدرت در این کشور بوجود خواهد آمد.
اشرف غنی اصرار دارد که پس از پایان دوره کاری خود طبق قانون تنها زمانی از قدرت کناره گیری کند که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور و رئیس جمهور جدید تعیین شود.
از سوی دیگر، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، احزاب سیاسی و اتحادیه حقوقدانان این کشور ادامه کار اشرف غنی پس از خردادماه را غیرقانونی میدانند.
اشرف غنی برای تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی دست به دامان دادگاه عالی این کشور شده است و دادگاه عالی نیز دوره کاری حکومت وحدت ملی را تا زمان برگزاری انتخابات تمدید کرده است.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این کار را غیرقانونی دانسته و ادامه کار حکومت وحدت ملی را پس از خرداد ماه آینده غیرقابل قبول میدانند.
این شورا در بیانیهای مشترک طرح دو گزینهای یی را برای پر کردن خلاء حاکمیت پس از پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی در این کشور ارائه کرده است.
گزینه اول: اشرف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان تنها در صورتی پس از خردادماه میتواند در راس قدرت باقی بماند که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور صرف نظر کند.
طبق این طرح اشرف غنی به عنوان سرپرست حکومت تا زمان برگزاری انتخابات و مشخص شدن رئیس جمهور جدید این کشور در راس قدرت باقی خواهد ماند و این طرح درباره معاون رئیس جمهوری نیز صدق میکند.
معاونان رئیس جمهوری در صورت انصراف از تیمهای انتخاباتی میتوانند به عنوان معاون سرپرست حکومت تا زمان برگزاری انتخابات به کارشان ادامه دهند.
گزینه دوم: در صورتی که اشرف غنی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور نصرف نظر نکند ایجاد اجماع سیاسی بزرگ به عنوان راه حل پیشنهاد شده است.
در این گزینه یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، واجد شرایط، متعهد و دارای وجه ملی که از سوی احزاب سیاسی و جوامع مدنی حمایت میشود به وزارت دادگستری معرفی خواهد شد تا برای احراز سمت سرپرستی حکومت تا زمان انتخابات نامزد شود.
گفتنی است که هر یک از نامزدان کنونی انتخابات ریاست جمهوری در صورت نامزد شدن برای سرپرستی حکومت باید از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر کند.
نامزدانی که از سوی وزارت دادگستری برای احراز سرپرستی حکومت معرفی شدند باید برای دریافت رای تائید از سوی شورای بزرگ سیاسی طرحهای خود را ارائه دهند تا بیشترین آرا را کسب کنند.
در این بیانیه، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به رهبران حکومت وحدت ملی درباره عواقب نادیده گرفتن قانون و ادامه کار به صورت غیرقانونی پس از خرداد ماه هشدار داده است.
با این حال به نظر نمیرسد که اشرف غنی تمایلی به کناره گیری از قدرت و یا صرف نظر از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور داشته باشد، از سوی دیگر شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز نمیتواند رهبران حکومت وحدت ملی را به پذیرش این طرح وادار سازند.
انتهای پیام/.