به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه براساس بررسی به عمل آمده از تصویب نامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، تمام مولفههای تعیین شده زیر پا گذاشته شده است، اظهار کرد: این تخلف آشکار است و قانون مجلس را زیر پا گذاشتند به همین دلیل پیشنهاد میشود، دستگاههای اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.
وی افزود :صدور احکام بر این اساس وهن دستگاه اجرایی مربوطه و تشویش اذهان عمومی و مغایر با قانون است وپیگرد قانونی خواهد داشت.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات تاکید کرد: در نمونهای از این تخلفات میتوان به افزایش حقوق دانشجو معلمان که باید براساس مصوبه مجلس 400 هزار تومان و افزایش تا 10 درصد باشد که متاسفانه احکام این دانشجویان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.
وی گفت: مورد دیگر این تخلفات میتوان به افزایش 18 درصد حقوق اشاره کرد که حتی حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت با بندهای مصوبه افزایش حقوق هیئت دولت نیز مغایر است از همه مهمتر این است که دولت در روندی آشکار حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته با 2.5 میلیون تومان تا 20 میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی 18 درصد اعلام کرده است! که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایینتر است و تخلف آشکار در افزایش حقوقهای بالا بشمار میرود.
وی افزود: به عنوان مثال کسی که 10 میلیون تومان و بالاتر حقوق میگیرد علاوه بر 400 هزار تومان در این رویکرد دولت 14درصد نیز ضریب افزایش دارد در صورتیکه قانون ضریب افزایش را تا 10 درصد اعلام کرده است.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات گفت: این افزایش برای بازنشستگان با حقوق 1.5 میلیون تومان، بدون مبلغ 400 هزار تومان و 3.4 درصد میشود و براین اساس کسی که 20 میلیون تومان حقوق میگیرد، 400 هزار تومان و 16 درصد رشد که این افزایش 3 میلیون تومان میشود.
وی تاکید کرد: این تخلف آشکار دولت است که در برابر مصوبه مجلس ایستاده است، بدون توجه به قانون به گونهای سلیقهای و بدون ضابطه هر آنچه که میخواهد را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
حاجی بابایی گفت: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و به طور مشخص رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه، کمیسیون اصل نود باید پاسخگوی این تخلف آشکار در برابر ملت بزرگ ایران باشند.
انتهای پیام/