به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 24 اردیبهشت) قوه مقننه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال را در راستای اجرای ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی کرده و در نهایت با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
بخشهایی از این گزارش که از سوی حمیدرضا فولادگر قرائت شد به شرح زیر است:
خریدار تلاش خود را صرفاً در اجرای تعهدات قراردادی متمرکز نموده است و در خصوص سایر تعهدات غیر قراردادی (مانند تسهیلات دریافتی توسط شرکت المهدی با ضمانت ایمیدرو قبل از واگذاری، تحویل 19 هزار تن شمش آلومینیوم به ایمیدرو و غیره) خریدار دغدغهای برای ایفای تعهدات خود ندارد. چرا که اولاً در نتیجه عدم ایفای این تعهدات ضرر و زیان چندانی متوجه خریدار نمیشود و ثانیاً ضمانت اجرایی خاصی نیز برای این دسته از تعهدات از سوی سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته نشده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی با توجه به رأی هیأت داوری میبایست به تکالیف قانونی خود از جمله بند 7 ماده 12 و ماده 11 قرارداد 11309 موضوع واگذاری طرح هرمزال و همچنین بند 8 ماده 12 قرارداد 11310 موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی مبنی بر دریافت مطالبات از طریق راهکار مذکور در ماده 48 قانون محاسبات عمومی و یا اعمال ماده 11 قرار داد مذکور مبنی بر فسخ و اقاله قرارداد عمل نماید که تاکنون این امر محقق نگردیده است.
سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم نظارت بر وصول اقساط بیمه ساکه و عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای سایر تعهدات خریدار که در گزارش به آن اشاره شد و همچنین عدم لحاظ ضمانت اجرایی لازم برای تعهدات خریدار در قرارداد واگذاری و همچنین عدم اجرای مفاد جزء های 13 و 15 بند الف ماده 4 مسئول بوده و به استناد تبصره 1 ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس با تصویب نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال میگردد.
انتهای پیام/