به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، با نزدیک شدن پایان عمر حکومت وحدت ملی و سرنوشت نامعلوم انتخابات، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواستار تشکیل حکومت موقت شدند.
این شورا با ارائه طرح دو گزینهای به لزوم کناره گیری اشرف غنی از قدرت و یا صرف نظر از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاکید کرده است.
ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این موضوع اعلام کرد که طرح ایجاد حکومت سرپرست از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر خلاف قانون اساسی این کشور است.
«هارون چخانسوری» سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت: نامزدان نمیتوانند به صورت سلیقهای قانون را تفسیر کنند بلکه تنها مرجع قانونی برای تفسیر مواد قانون اساسی دادگاه عالی این کشور است.
مطابق ماده 61 قانون اساسی عمر حکومت وحدت ملی در خردادماه به پایان میرسد اما دادگاه عالی افغانستان تا زمان برگزاری انتخابات دوره کاری حکومت وحدت ملی را تمدید کرده است.
این در حالی است که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل کارشکنی دولت این کشور به تعویق افتاده است.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر این باورند که برای برگزاری انتخابات شفاف و به موقع اشرف غنی باید از قدرت کناره گیری کرده و انتخابات نیز تحت نظر حکومت سرپرست برگزار شود.
با این حال، اشرف غنی با مراجعه به دادگاه عالی خواستار تفسیر ماده 61 قانون اساسی شده است تا زمینه تمدید حکومت وحدت ملی را پس از خردادماه فراهم کند موضوعی که نگرانی شدید جریانهای سیاسی را به دنبال داشته است.
انتهای پیام/.