به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شورای امنیت در سال 2016 قطعنامه ای صادر کرد که بر اساس آن ارسال هرگونه سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی به لیبی ممنوع است. بر اساس این قطعنامه ناظرانی از اتحادیه اروپا انتخاب شدند تا بر اجرای قطعنامه مزبور نظارت داشته باشند. آنان در سواحل لیبی شناورهایی که به مقصد این کشور در حرکت هستند، مورد بازرسی قرار می دهند.
دبیرکل سازمان ملل دیروز هنگام ارائه گزارش ناظران این سازمان بر اجرای قطعنامه ممنوعیت ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به لیبی به شورای امنیت گفت: این گزارش ها نشان می دهند که سلاح و تجهیزات نظامی از طریق دریا به میدان های جنگ در لیبی ارسال می شود و این موضوع سبب نگرانی شدید از درگیری های نظامی در این کشور شده است.
به نوشته "الواسط – لیبیا " بیش از یک ماه است که نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرمانده ژنرال خلیفه حفتر برای تصرف طرابلس عملیات خود را شروع کرده اند. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی دراین درگیری ها بیش از 432 نفر جان خود را از دست داده اند و 2 هزار و 69 نیز مجروح شده اند.
نماینده دیبرکل سازمان ملل در نشست کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نقض قطعنامه ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی گفت: بحران لیبی راه حل نظامی ندارد.
در این نشست "غسان سلامه " با ارائه گزارشی از جدیدترین تحولات لیبی گفت: باید دید چه کسانی هستند که قطعنامه ممنوعیت ارسال سلاح و قوانین مربوط به حقوق بشر در جنگ را نقض می کنند.
وی خواستار توقف فوری درگیری های نظامی در این کشور شد و اظهار داشت: طرف های درگیر باید هرچه سریع تر به پای میز مذاکره بنشینند و روند سیاسی برای پایان دادن به درگیری داخلی لیبی زودتر احیا شود.
انتهای پیام/