به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عادل آذر گفت: برای سال 96 در حوزه خصوصیسازی مواردی که تحت عنوان تخلفات صورت گرفته است، در بخش واگذاریها احصاء و به طور ویژه در صحن علنی مجلس نیز قرائت شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به این که این پروندهها تکمیل و نهایی شده است، افزود: البته مجمع نمایندگان استانها به عنوان مثال در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نقطه نظراتی دارند و نشستهایی نیز در این زمینه داریم که در حال برگزاری است.
وی تصریح کرد: طبق برنامه زمانبندی شده، حداکثر سه ماه وقت داریم تا پرونده خصوصیسازی برای رسیدگی به دادسرا برود که البته زمان بسیار کوتاهی است.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بر این اساس پیشبینی میشود حداکثر تا شش ماه آینده، بحث سازمان خصوصیسازی که حساسیت روی آن زیاد است و مردم و رسانهها خبرهای مربوط به پرونده این سازمان را رصد میکنند و خواهان تعیین تکلیف آن هستند، به سرانجام برسد.
انتهای پیام/