به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الجزیره، این موضوع که 1045 شهروند بحرینی در سال 2018 در دادستانی عمومی و دادگاههای مختلف بحرین به فعالیتهای سیاسی متهم شدند، طبیعی نیست. علت این امر آن است که سیستم قضایی در سالهای گذشته به سیستم مبارزه با مخالفان تبدیل شده است، تا جایی که میتوان سطح تنشهای داخلی در کشور را با توجه به نوع احکام صادر شده توسط قوه قضائیه مقایسه کرد.
این استفاده سیاسی برای دستگاه قضایی بر مبنای یک استدلال حقوقی است که به مقامات اجازه داد تا تضمین محاکمه عادلانه را از طریق برخی مقررات قانون اساسی کنونی نقض کنند. مادههای این قانون اساسی به پادشاهی بحرین اجازه می داد تا در قوه قضاییه وارد شود، به ویژه که پادشاه در این قانون اساسی دارای منافعی است که با این اصل که قانون اساسی جدا از حکومت است و منبع قدرت، مردم هستند؛ منافات دارد.
خانواده آل خلیفه برای نخستین بار بیش از صد سال است که در قوه قضاییه وارد شدهاند و پادشاه برخلاف استانداردهای بینالمللی در تعیین قضات و یا ارتقا و عزل آنها دخالت دارد.
موانع حقوقی: پادشاهی بحرین در قانون اساسی و قوانین داخلی مجموعهای از قوانین را وضع کرده که حقوق و آزادیها را محدود میکند، همچنین بحرین به تدریج از سال 2011 قوانین جامعه مدنی و انجمنهای سیاسی را محدودتر کرده و از آن برای محدود کردن آزادی ها و تعقیب فعالان سیاسی استفاده کرد. هم چنین برای اجرای پروژه لغو مخالفتهای سیاسی از یک سیستم قوانین داخلی که متناقض با قوانین بینالمللی است و نیز ایجاد یک پادشاهی قضایی غیرمستقل استفاده کرد.
زمانی که پادشاهی به دلیل نقض بازداشت های مستبدانه و ناپدید شدن اجباری با انتقادات زیادی روبرو شد، به دستور تروریسم شماره 68 در سال 2014 روی آورد. حمد بن عیسی آل خلیفه در ایجاد شرایط قانونی برای بازداشتهای مخفی که انواع شکنجه و بدرفتاری را بر بازداشت شدگان اعمال می کنند شرکت داشت. استدلال آنها برای این کار تروریست بودن این زندانیان است که این اتهام اصلا وارد نیست و مقامات امنیتی نیز از سال2011 تاکنون اعتراضات صلح جویانه را به عنوان فعالیتهای تروریستی معرفی میکنند.
مهم ترین ماده های قانون اساسی بحرین که برای محدود کردن آزادی بیان در قانون مجازاتهای بحرینی استفاده میشود شامل این ماده هاست: (160) تلاش برای تغییر رژیم با زور، (165) تحریک افکارعمومی برای تنفر از رژیم، (173) تحریک افکارعمومی برای عمل نکردن به قوانین، (214) توهین به پادشاه یا پرچم و یا شعارهای ملی، (215) توهین به یک کشورخارجی و یا سازمان بینالمللی، (216) توهین به گروههای نظامی.
تاسیس دادگاه کیفری چهارم: به دلیل افزایش پروندههای سیاسی در دادگاهها، حمد بن عیسی دادگاه چهارم کیفری بحرین را در سال 2013 به ریاست علی ظهرانی ( پسر خلیفه ظهرانی رئیس سابق مجلس شورای بحرین) تاسیس کرد. وی از جمله معروفترین قاضیان در زمینه صدور حکمهای سنگدلانه ضد مخالفین سیاسی است.
پادشاه بحرین در مه 2017 قانون شماره 12 را به منظور تعدیل برخی احکام قوانین دادگاه نظامی بر اساس قانون شماره 34 در سال 2002 صادر کرد که طبق این قانون دادگاه نظامی اجازه دارد تا مردم عادی را بر خلاف قوانین بینالمللی محاکمه کند و هم چنین اجازه صدور حکم اعدام بر اساس ماده 61 را با استناد به اینکه این مورد در قانون مجازاتهای نظامی و قانون تروریسم و قوانین جنایی آمده است را می دهد.
قربانیانی که در دادگاه نظامی محاکمه شدند، به 11 شکل مورد تجاوز و سو استفاده قرار گرفتند که بارزترین آنها ناپدید شدن اجباری است. مانند اتفاقی که برای علوی حسین علوی به مدت 363روز افتاد. همچنین شکنجه با شوک الکتریکی و وانمود کردن به کشتن فرد از جمله این تجاوزات است.
یکی از بازداشت شدگان به خانوادهاش گفت که او چارهای جز اعتراف زیر این شکنجه ها ندارد، چرا که مرگ پس از شوک های الکتریکی متوالی سرنوشتی است که در انتظار اوست.
شاهدان دروغین: دادگستری بحرین در بیشتر جریان های سیاسی متکی به شاهدان پنهانی است و این شاهدان دروغین را هیچکس نمی شناسد. امکان شناخت آنها بسیار کم است و برخی از آنها مانند خبرنگاران امنیتی دولت در قبال کار خود از دولت پول دریافت میکنند.
دادگاه توضیحات این شاهدان و بازخواست آنها را بدون توجیهات قانونی یا دلایل منطقی رد میکند، حتی اگر شهادتهای آنها متناقض باشد. مانند اتفاقی که در رابطه با شیخ علی سلمان رهبر مخالفین بحرین رخ داد و یا جریان اخیر که در آن 171 شهروند بحرینی را به علت تجمع صلح جویانه در روستای دراز در مقابل منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم به شکل ناعادلانه ای محاکمه شدند.
کاملا مشخص است که افسر تحقیق این قربانیان را بدون تحقیق دستگیر کرده است، به ویژه که دادگاه علنی اظهارات شاهد مخفی را از سخنان افسر تحقیق در مخالفت صریح با قانون اقدامات جنایی را رد میکند. این چیزی است که غیر واقعی بودن این اظهارات و نامعتبر بودن این اقدامات را تایید میکند. هم چنین این اقدام یکی از مهمترین اصول دادگاههای جزایی که بر اصل شهادت حضوری تاکید دارند را نقض میکند.
در دادگاههای یمن متهمان اجازه سوال کردن از شاهدان را ندارند، حتی دادگاه نیز اجازه ندارد بدون اینکه هیچ دلیلی در جلسه محاکمه مطرح شود یا اینکه دلیلی مطرح شود، اما در مورد آن بحث صورت نگیرد و متهم پس از خواندن آن را قبول نکند، حکمی صادر کند. چرا که این مخالف اصل شهادت حضوری دادگاه است و کل محاکمه را باطل می کند.
از همه این تفاسیر نتیجه می گیریم که دهها نفر از قربانیان زیر شکنجه های سخت مجبور به اعتراف شدهاند. این نشان می دهد که این افراد بدون تحقیق دستگیر شده اند و بازداشت آنها خودسرانه و با تصمیم سیاسی بوده است.
رسانههای تحریک کننده: همچنین روشن است که رسانههای امنیتی نقش برجسته ای در خط دهی رسانه های وابسته به دولت از طریق تلویزیون بحرین یا روزنامه رسمی الاربع وابسته به پادشاهی در تحریک مردم ضد زندانیان سیاسی و معرفی آنها به عنوان تروریست وهم چنین توجیه قوه قضاییه برای صدور حکمهای شدید علیه آنها دارند. به ویژه که این امر موجب شد تا دادستانی عمومی تصویر و اسامی قربانیان را منتشر کند.
علاوه بر این تلویزیون بحرین تصویر زندانیان و اعترافات آنها تحت شکنجه و زور را نشان داد و روشن کرد که قانون تروریست در حق این زندانیان اعمال میشود، به این ترتیب مسائلی که باید طبق قوانین، تجمع و آشوب محسوب میشود، به علت حکم غیر قابل توجیه دادستانی عمومی و دادگاه، «اعمال تروریستی» تلقی میشوند.
در نتیجه نهایی برای اشکال و روشهای مختلفی که پادشاهی برای مدیریت بازی انتقام در دادگاه به آنها روی میآورد ، میتوان گفت که همه مطالبات بین المللی در راستای این خواستهها هستند: تقاضای آزادی فوری زندانیان آزادی بیان یا درخواست لغو صدور احکام مستبدانهای مانند اعدام و لغو تابعیت و حبس ابد. یا درخواست مجوز برای گزارشگر ویژه بینالمللی برای گزارش شکنجهها در بحرین. این درخواستها خود به خود این رویکرد را به اثبات میرساند که دستگاه قضایی بحرین استقلال ندارد.
انتهای پیام/