به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، بابک دین پرست در جلسه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی استان فارس با تاکید بر اینکه اختیارات قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید افزایش پیدا کند، اظهار داشت: اختیارات فرمانداران و مدیران کل دستگاههای اجرایی در استانها در قالب 300 بند اضافه میشود و اختیارات زیادی به آنها تفویض میشود که به زودی این مهم ابلاغ میگردد.
دین پرست با برحذر داشتن دستگاههای اجرایی و خدماترسان از اقدامات اجرایی و قضایی علیه واحدهای تولیدی دارای بدهی آب، برق، گاز و یا بدهیهای بانکی تاکید کرد: فارس باید کلینیک تخصصی رصد بنگاههای افتصادی داشته باشد تا ضمن شناسایی واحدهای تولیدی که به واقع نیازمند حمایت هستند از معرفی واحدهایی که دچار مرگ مغزی شدهاند و امیدی به احیا آنها نیست به کارگروه رفع موانع تولید جلوگیری شود.
وی بیان کرد: البته برخی واحدها هم در حالت کما هستند و شاید به طریقی بتوان آنها را احیا کرد این واحدها و نیز واحدهایی که در آستانه رفتن به کما هستند باید مورد حمایت قرار گیرند.
دینپرست با اشاره به تسهیل در صدور مجوز گفت: در سامانه سامد 21961 درخواست مجوز به ثبت رسیده که 39 درصد آنها یعنی8551 در خواست منجر به صدور مجوز شده در فارس نیز درخواست 1638 مجوز از فارس در این سامانه به ثبت رسیده که برای 425 درخواست مجوز صادر شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با انتقاد از تعدد قوانین در حوزه تولید، اظهار داشت: شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت به دنبال شناسایی قوانین مخل و مزاحم و همچنین بهبود فضای کسب و کار است و فارس نیز میتواند در این زمینه یاریگر خوبی باشد.
دین پرست با بیان اینکه در حوزه تولید با تعدد و تکثر قوانین مزاحم مواجه هستیم، گفت: متاسفانه قانونگذاری با شتاب زیادی در کشور در حاال انجام است که با وضعیت فعلی کشور همخوانی ندارد.
وی بیان کرد: به عنوان مثال هم اکنون برای راه اندازی یک منطقه گردشگری 1200 ماده قانونی لازم است که این معضل یک بحران در کشور به شمار میرود.
دین پرست با تاکید بر اینکه نیازمند ایجاد تکالیف برای فرمانداریها و بخشداریها هستیم، بیان کرد: فرمانداران بایستی با احصا توانمندیهای حوزههای تحت نظارت خود، اطلاعات بنگاههای نیمهفعال، راکد تملک شده از سوی بانکها، بحرانی، مشکلدار، طرح های نیمه تمام بخش خصوصی و طرحهای آماده واگذاری بخش دولتی را برای استفاده از حداکثر ظرفیت آنها ارایه دهند و این مهم یکی از شاخصهای عملکرد انها باشد.
معاون وزیر کشور همچنین خواستار تهیه لیست واحدهای دارای بدهی مالیاتی تا سقف 500 میلیون تومان شد و گفت: باید برای این معضل که فشار جدی به برخی واحدهای تولیدی میآورد فکر اساسی کرد.
انتهای پیام/ش