به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه مسیر لازم برای محاکمه نیکلا سارکوزی رئیس جمهور سابق این کشور به اتهام فعالیت های غیرقانونی مرتبط با فعالیت های انتخاباتی 2012 میلادی را هموار کرده است.
سارکوزی پیش از این خواستار تجدیدنظر شورای قانون اساسی فرانسه برای جلوگیری از محاکمه شده بود چرا که پیش از این در سال 2013 میلادی به جرم فعالیت های مالی غیرقانونی محکوم به پرداخت بیش از 360 هزار یورو جریمه شده بود.
ولی شورای قانون اساسی فرانسه با صدور حکمی اعلام کرده است که جریمه هایی که سارکوزی در سال 2013 میلادی پرداخت کرده مربوط به انجام فعالیت های غیرقانونی دیگری بوده و ارتباطی با تحقیقات قضایی جدید درباره کمپین انتخاباتی اش در سال 2012 ندارد.
سارکوزی اکنون از دادگاه عالی تجدیدنظر خواسته است تا این محاکمه را لغو کند. اگر این درخواست از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه نیز رد شود، این پرونده برای رسیدگی به دادستان ها و مقام های قضایی ارجاع داده خواهد شد.
در صورت نهایی شدن این پرونده، سارکوزی نخستین رئیس جمهور فرانسه پس از ژاک شیراک خواهد بود که از سوی دستگاه قضایی رسما محاکمه می شود. شیراک نیز از سوی دستگاه قضایی فرانسه به سوء استفاده از منابع مالی عمومی متهم و به حبس تعلیقی در سال 2011 میلادی محکوم شد.
انتهای پیام/