به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در گفتوگویی، با اشاره به اعلام برخی تخلفات سازمان خصوصیسازی در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 96، گفت: مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصیسازی مطرح شد رای هیئت عمومی دیوان محاسبات را داشت، یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان این تخلفات محرز است.
وی افزود: معمولا پس از قرائت خلاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت میشود، پروندهها نهایی و به دادسرا ارسال میشود که در حال حاضر پروندههای خصوصیسازیها نیز در حال ارسال به دادسرا است.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مواردی از پروندههای تخلف همانند خصوصیسازی کشت و صنعت دشت مغان به استانها مربوط میشد، ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی جلسهای برای رسیدگی به تخلفات خصوصیسازیها برگزار کرده است تا بر این اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 درباره تخلفات خصوصیسازیها را بررسی کند.
عادل آذر در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر اینکه تا 6 ماه دیگر پرونده تخلفات در خصوصیسازیها نهایی میشود، اضافه کرد: این نشست و برخواستها تغییری در یافتههای دیوان محاسبات ایجاد نمیکند و تخلفات از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیئت عمومی را دارد که شواهد امر نیز نشان داده که رای دیوان محاسبات تغییری نمیکند.
وی با بیان اینکه پرونده تخلفات خصوصیسازیها به دادسرا میرود و پس از تایید، دادستان در این باره دادخواست میدهد، تصریح کرد: پس از طی این مراحل مستشاری رای میدهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و چه مجازاتی باید برای متخلفان در نظر گرفته شود که این مجازاتها اعم از انفصال و جبران ضرر و زیان است.
انتهای پیام/