به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سهشنبه، 31 اردیبهشت) قوه مقننه و در جریان بررسی کلیات طرح جامع مدیریت شهری و روستایی با 88 رأی موافق، 95 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه با تصویب کلیات این طرح مخالفت کردند.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره این طرح که در 160 ماده تدوین شده بود، گفت: ساختار فعلی باید بالاخره اصلاح شود ضمن آن که ما در تأمین منابع پایدار برای شهرداریها دچار مشکل هستیم اما در این طرح پیشبینیهای لازم صورت گرفته است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه دولت از سال 95 تاکنون به دست مجلس نرسیده، توضیح داد: اگر لایحه دولت برسد، این طرح در لایحه ادغام خواهد شد.
وی ایجاد پارلمانهای محلی را از اهداف مهم این طرح برشمرد.
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور ضمن اعلام مخالفت دولت با این طرح گفت: طرح مدیریت جامع شهری و روستایی دارای اشکالات بسیار زیاد است و مهمترین اشکال و ایراد آن، این است که طراحان تصور کردند تمام شهرداریهای کشور از مواهب و امکانات شهرداریهای کلانشهرها همچون تهران برخوردار هستند.
وی با اشاره به اینکه دولت لایحه درآمد پایدار شهرداریها را به مجلس ارائه کرده است، افزود: مسیر این لایحه در مجلس در حال پیمودن است ولی طرح کنونی با روح کلی حاکم بر آن لایحه متفاوت است.
سامانی تأکید کرد: مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت با کلیات و رویکردهای مندرج در این طرح مخالف است و توصیه رد آن را دارد.
همچنین مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها ضمن موافقت با کلیات این طرح گفت: تجربیات جهانی در این زمینه گویا و قابل توجه است؛ در کدام کشور پیشرفته دنیا، مسائل سیاستگذاری و کلان به همراه مدیریت ساختارهای شهری در یک جا اداره میشود؟
وی تأکید کرد: در صورت واگذاری امور به شهرداری، آنها به لحاظ تشکیلاتی بزرگ نخواهند شد ضمن این که با روند فعلی شهرها و به تبع آن مملکت گران اداره میشود اما این طرح هزینهها را کاهش خواهد داد.
الویری با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان مبنی بر مغایرت این طرح با اصل 75 قانون اساسی توضیح داد: این طرح نه تنها بار مالی ندارد بلکه مسائل را ارزانتر میکند.
انتهای پیام/