به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مهندس "صلاح قوش" ریاست سرویس امنیت سودان را در نظام عمرالبشیر به عهده داشت. پس از برکناری رئیس جمهور سابق سودان، صلاح قوش از ریاست سرویس امنیت این کشور استعفا و شورای نظامی او را به اقامت اجباری در خارطوم موظف کرد.
دادستان کل سودان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ماموران پلیس برای دستگیری صلاح قوش مدیر سابق سرویس امنیت سودان به منزل او در خارطوم مراجعه کردند اما نگهبانان که از ماموران سرویس امنیت سودان بودند، مانع ورود پلیس به خانه صلاح قوش شدند.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، در این بیانیه آمده است: ماموران وابسته به سرویس امنیت سودان با جلوگیری از اجرای حکم قضایی ، ماموران اجرایی این حکم را تهدید به استفاده از سلاح گرم کردند.
دادستان کل سودان ، مدیر سابق امنیت این کشور را برای پاسخگویی به سئولاتی مربوط به یک حساب بانکی که در آن 46 میلیارد پوند سودانی معادل یک میلیارد دلار وجود دارد و فقط با امضاء او قابل برداشت است، به دادگستری احضار کرد اما قوش در آنجا حضور نیافت و دادگاه مبارزه با ثروت های نا مشروع حاکم بازداشت مدیر سابق سرویس امنیت سودان را صادر کرد.
رسانه های سودانی دوشنبه گذشته طی گزارش هایی اعلام کردند صلاح قوش در خارج از سودان به سر می برد. براساس این گزارش ها، مدیرسابق سرویس امنیت سودان در واشنگتن با مقامات سرویس امنیتی آمریکا " سیا" درباره جدیدترین تحولات سودان پس از سرنگونی نظام عمرالبشیر به گفت وگو نشسته و تحلیل خود را درهمین رابطه با آنان ارائه داده است . قوش از آمریکا به مصر و امارات رفته و با مقامات قاهره و ابوظبی وضعیت کنونی سودان را مورد بررسی قرار داده است.
این روزنامه سودانی نوشت: دادستان کل دربیانیه خود با محکوم کردن اقدم ماموران امنیتی سودان در جلوگیری کردن از ورود پلیس به خانه قوش اعلام کرد: این اقدام، نقض صریح قانون و حاکمیت دولت از سوی ماموران سرویس امنیت سودان است لذا این دادستانی خواهان برکناری مدیر کنونی سرویس امنیت کشور و بازنگری در ساختار این سازمان است. همچنین باید کمیته ای برای بررسی این اقدام سرویس امنیتی تشکیل شود. چرا که اقدام آنان به استقلال دادستانی کشور لطمه زده است.
شورای حاکمیتی و شکاف در ائتلاف آزادی و تغییر
در همین حال، خبرگزاری آلمان طی گزارشی از خارطوم نوشت: ائتلاف آزادی و تغییر به شورای نظامی پیشنهاد داده است، ریاست شورای حاکمیتی به نظامیان واگذار خواهد شد، درصورتی که آنان بپذیرند غیرنظامیان بیشترین کرسی را در این شورا خواهند داشت.
این پیشنهاد توسط یکی از نمایندگان ائتلاف آزادی و تغییر در پایان مذاکرات دوشنبه شب این ائتلاف با شورای نظامی، به این شورا ارائه شده است. دراین پیشنهاد آمده است که 6 نفر از اعضای شورای حاکمیتی غیرنظامی و پنج نفر دیگر نظامی باشند.
یکی از مقامات ائتلاف آزادی و تغییر صبح امروز به روزنامه سودان تربیون گفت: این خبر صحت ندارد و ائتلاف آزادی و تغییر چنین پیشنهادی را به شورای نظامی نداده است.
وی تصریح کرد: برخی از گروه ها و احزاب عضو ائتلاف آزادی و تغییر مثل حزب نداء سودان و جنبش الاتحادیه با ریاست سرلشکر " عبدالفتاح برهان " بر شورای حاکمیتی مخالفتی ندارند اما بیشتر احزاب و گروه های دیگر با این موضوع مخالف هستند. همچنین اتحادیه صنفی مهندسان، پزشکان و معلمان خواستار دوره ای بودن ریاست شورای حاکمیتی است.
شورای حاکمیتی یکی از مهم ترین محورهای مذاکرات ائتلاف آزادی و تغییر با شورای حاکمیتی طی دو نشست اخیر بوده است. دو طرف درباره ریاست شورای حاکمیتی و تعداد اعضای نظامی و غیر نظامی این شورا با یکدیگر اختلاف دارند و همین اختلاف سبب بی نتیجه ماندن نشست های اخیر دو طرف شده است.
براساس توافق ائتلاف آزادی و تغییر با شورای نظامی طی 3 سال دوره انتقالی شورای حاکمیتی امور سودان را در اختیار خواهد داشت.
انتهای پیام/