به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال گذشته مقام معظم رهبری طی دستوری به دستگاههای اجرایی و مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح ساختار بودجه کشور شدند. رهبر انقلاب فرصت 4ماههای به دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه کشور داده بودند و بر این اساس، دولت تا پایان تیر ماه فرصت دارد تا پیشنویس، گزارش و یا حتی لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور را به مجلس تقدیم کند. دولت در لایحه بودجه در سال قبل حداقل 12 اصلاح ساختار و تغییر را لحاظ کرده بود اما باید پذیرفت که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور واکنش جدی به این تغییرات داده نشد، به هر حال این 12 تغییر بهصورت مقطعی اعمال میشد و اثرات بلندمدتی در اقتصاد ایران نداشت از این جهت مقامات ارشد کشور بر تغییر و اصلاح اساسی ساختار بودجه تأکید کردند. بهعقیده کارشناسان مختلف مشکلات و چالشهای تاریخی بودجهریزی در 2 سطح زیرساخت و سیاستها قابل دستهبندی است. بودجه ایران بهلحاظ شفافیت و کارآمدی با ابهامات جدی مواجه است و در پیادهسازی سیاستهایی مثل کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی توفیق جدی نداشته است.
محمد قاسمی با بیان اینکه از سال 1379 در مرکز پژوهشهای مجلس مطالعات مفصل و بررسیهای مختلفی برای احصای مشکلات نظام بودجهریزی کشور انجام شده، گفت: اگر نظام بودجهریزی در کشور ما مشکل دارد ابتدا باید ببینیم روابط بین مردم و دولت بهچهنحوی است.
بهگفته این کارشناس اقتصادی، بر اساس بررسیهای انجامشده در مرکز پژوهشهای مجلس، برای هر عدد مندرج در بودجه حداقل در 6 سطح سؤال مطرح میشود، که بایستی به آنها پاسخ داده شود.
وی با ابراز اینکه ابتدا بایستی مشخص شود آن عدد بهلحاظ ماهیت منابع و مصارف از کجا تأمین شده است، گفت: با توجه به نظام اداری کشور بایستی شفاف شود که پول قرار است صرف چه کار و وظیفهای شود.
قاسمی ادامه داد، از لحاظ نظام حقوقی باید مشخص شود چهکسی در رابطه با این پول صلاحیت تصمیمگیری و اجرایی دارد و قرار است این منبع بهچهنحوی هزینه شود، از طرف دیگر بایستی به این سؤال پاسخ داده شود که این منبع تخصیص دادهشده چه تأثیری در اقتصاد کشور دارد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: سؤال پنجم این است که بهلحاظ فنی آیا بهترین شیوه مصرف این پول همین شیوهای است که برای آن در نظر گرفته شده است. سؤال آخر نیز این است که نحوه و رویه نظارتی بر این پول بهچهشکل است. برای هر عدد بودجه باید به این 6وجه پاسخ وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در بعد منابع و مصارف اگر قرار باشد به همین شیوه بهدنبال کاهش وابستگی به نفت باشیم به نتیجه نخواهیم رسید، در مقابل آن قرار است بهسمت نظام مالیاتی حرکت کنیم، در این نظام بایستی رابطه ملت و دولت مشخص شود و هرکدام چه حقوقی نسبت به یکدیگر دارند، این درحالی است که گروههای مختلف صنفی میگویند "از ما مالیات نگیرید" و یا در طرف مقابل دولت نمیتواند به مردم بگوید "بایستی مالیات بدهید"، چراکه باید درباره کارایی و نحوه هزینهکرد این مالیات وصولشده پاسخگو باشد. در نهایت میبینیم که اراده و چشماندازی درباره کاهش وابستگی به نفت وجود ندارد چرا که از سوی سیاستگذار اراده کاهش وابستگی به نفت وجود ندارد.
انتهای پیام/*