به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد با در اختیار داشتن دستگاههایی از جمله سازمان مالیاتی، گمرک، خزانه داری کل کشور در کنار چند سازمان ریز و درشت دیگر و همچنین عضویت وزیر در شوراها و مجامع مهم، نقش اساسی در راهبری فضای اقتصادی کشور دارد.
در حال حاضر یکی از چالشهای مهم کشور در اوج جنگ اقتصادی لحاظ کردن درامدهای جایگزین برای دولت در سایه کاهش فروش نفت است که در این بین دستگاهای مثل گمرک و سازمان امور مالیاتی بایستی نقش آفرینی دوچندان داشته باشند. این درحالی است که با وجود ثروتهای باداورده ناشی از جهش ارزی در سال 97، اقدامات فوری برای مالیات ستانی هوشمند و استفاده از پایههای جدید مالیاتی صورت نگرفته است.
در بحث ارزی با تخلفات ریز و درشت واردکنندگان و صادر کنندگان مواجه بودیم که هر چند از گاهی صدای آن در رسانهها بازتاب پیدا میکند اما هنوز گزارش جامع یا حداقل برنامه اولیه از سوی وزارت اقتصاد برای برخورد با این تخلفات منتشر نشده است.
بر اساس اطلاعات غیر منسجم منتشر شده در سال 97 نیمی از ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته و تکلیف ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالا مشخص نشده است. وزارت اقتصاد میتوانست با استفاده از اهرم نظارتی گمرک تا حدودی وضعیت این حوزه را شفاف و با ابزار مالیاتی سودجویان حوزه تجارت را نقره داغ کند اما ظاهرا اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است.
در حال حاضر ظاهرا بانک مرکزی توان خود را صرف کنترل نرخ ارز کرده است در این بین همچنان با نوسانات قابل توجه نرخها مواجه هستیم و تکلیف تولیدکننده داخلی روشن و مشخص نیست. از سوی دیگر سایه رکود تورمی بار دیگر بر اقتصاد ایران افتاده و راهکار مشخصی برای عبور از این وضعیت تجویز نشده است.
به عبارت دیگر درحال حاضر در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفتهایم و از طرف دیگر آن طور که باید و شاید مجلس نیز واکنش جدی برای تغییر وضعیت فعلی نشان نداده است. نکته جالب توجه اینکه بلاخره یک دستگاه بایستی در این وضعیت پاسخگو باشد و به طور سنتی تمام نگاهها متوجه وزارت اقتصاد است. در این بین اخیرا بحثهایی در مجلس در خصوص پاسخگویی وزرای اقتصادی مطرح شده که تا حدودی فضای پیش روی عملکردها را مشخص میکند.
بر این اساس در آخرین جلسه علنی مجلس، حسینعلی حاجیدلیگانی در تذکری خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس گفته بود: کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تعیین تکلیف تخصیص 14 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تشکیل جلسه داد و از وزیران اقتصاد و رفاه دعوت کرده بود ولی آنان در جلسه حضور نیافتند.
علی لاریجانی رییس مجلس در این باره گفت: زمانی که کمیسیون از وزیری دعوت می کند، وزیران موظف هستند که حضور یابند تا موضوع به نتیجه برسد. وی خطاب به رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شما از وزیران دعوت کرده بودید؟ در این خصوص توضیح دهید.
اما تاجگردون در پاسخ به لاریجانی گفت: موضوع بسیار مهمی است و چندین جلسه هم در این زمینه برگزار کردیم، رییس جلسه چندین بار در مجلس در این باره تذکر داد، از دولت گلایه دارم که با این که چندین جلسه گذاشتیم و طرح ما هم آماده است ولی منابع در حال تلف شدن است. ما از شما می خواهیم در سطح رییس قوه، تذکری به رییس قوه مجریه بدهید که این رفتاری که انجام می شود درست نیست، وزیران یا اطلاع ندارند یا می گویند به من ربطی ندارد. وزیر اقتصاد میگوید به من ربطی ندارد، وزیر تعاون هم که در جلسه حضور نمییابد و معاونش در مجلس حاضر میشود، معاونش هم که میگوید در جریان نیستم و موضوع به این مهمی متوقف و معطل شده است. من احساس می کنم وزیران یا احساس مسئولیت نمیکنند یا اختیار ندارند.
رییس مجلس در ادامه خطاب به امیری معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: مساله مهمی است که مطرح شد، چند موضوع مهم هم اکنون در حوزه اقتصاد مطرح است، یکی از این موضوعات ساماندهی یارانه است که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، در قانون بودجه گفته شده یکی از این راهها را بپذیریم و ما باید نتیجهای از این بگیریم. تاکنون هم دولت هزینه می دهد و این کار به دست دلالان می افتد. حتما پیگیریهای لازم صورت گیرد و سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه مسئول هستند که باید در جلسات شرکت کنند تا یک تصمیم گرفته شود.
انتقادهای جسته و گریخته برخی نمایندگان از وزرای اقتصادی ، ظاهرا به همین جلسه اخیر مجلس ختم نمیشود. در ویدئو زیر تاجگردون از فراری بودن وزرای اقتصادی دولت از پاسخگویی، گلایه کرده و ادامه میدهد، نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد همه مسائل اقتصادی از جمله ارز و تحریم و مالیات و... توضیح میدهد اما وزیر مربوطه به مجلس نمیآید.
به گفه تاجگردون، دلیل( این انحراف) این است که به خاطر استیضاحهای اخیر، وزرا مقداری بیخیال شدهاند. یا پاسخگو نیستند و یا توانمند نبوده و تن به کار نمیدهند و بالاخره (از پاسخگویی) فراری هستند. این روند یک اشتباه استراتژیک است و منظور از دولت تنها رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیست.
انتهای پیام/