به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، بهنقل از روابطعمومی دادسرای کرمانشاه، محمدحسین صادقی ازدواج را رکن اصلی بقای جامعه و راهی مهم برای آسایش جامعه و رفاه بشر عنوان کرد و اظهار داشت: تعویق در وقوع این امر مهم تبعات نامطلوبی مانند پیدایش روحیه یأس و ناامیدی، افسردگی، بروز خلاء عاطفی، احساس تنهایی و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه را به همراه دارد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه افزود: در شرع مقدس اسلام به ازدواج عنایت و تأکید فوقالعادهای شده و عقد نکاح دارای اهمیت فراوانی بوده تا جایی که احادیث بسیاری از حضرت رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) مکرّم آن حضرت در رابطه با ترغیب و تشویق به ازدواج و انتقاد و مذمت از ترک ازدواج صادر شده است.
صادقی بر لزوم فراهم کردن بسترهای لازم برای ازدواج و تشکیل خانواده جوانان تاکید کرد و گفت: دستگاههایی که در رابطه با مسائل مربوط به جوانان به ویژه ازدواج جوانان دارای وظایف قانونی هستند، باید در فراهم آوردن شرایط برای تشکیل خانواده تمام تلاش خود را به کار گیرند و در این مسیر خانوادهها نیز سختگیری را کنار گذاشته و از برگزاری مراسم هزینهبر چشم پوشی کنند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در این رابطه بیان کرد: ابلاغ سیاستهای کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، اهمیت توجه به موضوع خانواده و تسهیل امر ازدواج را اهمیتی دوچندان بخشیده و ضرورت تسهیل ازدواج در جامعه را فراهم آورده است.
صادقی در مورد تسهیل شرایط ازدواج در جامعه، با تأکید بر وظایف قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات ازدوج به زوجین گفت: در بند (الف) تبصره (16) لایحه بودجه 98 آمده است که «بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1396/1/1 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، با اولویت نخست پرداخت کند».
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال 1398 سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است و حتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند، تمامی بانکهای استان کرمانشاه موظفند که با رعایت شرایط مذکور نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه افزود: هیچ بانکی حق تعیین ضوابط غیرقانونی برای پرداخت وام ازدواج را ندارد و در صورت مشاهده در راستای صیانت از حقوق عمومی برخورد قانونی جدی خواهد شد.
صادقی تاکید کرد: البته به منظور تشویق جوانان به ازدواج، قانون تکالیف مشخصی نیز بر عهده دستگاههای اجرایی مانند وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و غیره بهعنوان متولیان اصلی نهاده شده است و بنابراین تمامی دستگاههای اجرایی موظف به اجرای وظایف قانونی خود برای تسهیل امر مقدس ازدواج در جامعه هستند.
انتهای پیام / ز