به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سید محمود موسوی امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: مطابق قانون 72 نظام صنفی از محل درآمد پروندههایی که بابت جرائم به تعزیرات ارسال میشود باید حدود یک سوم آن به اتاقهای اصناف جهت تأمین حقوق و هزینههای بازرسی واریز شود اما حتی یک درصد از این مبلغ نیز واریز نشده و همه حقوق و هزینههای بازرسی از درآمد اتاق اصناف تامین میشود.
وی با اشاره به اینکه شهرکهای صنعتی استان درگیر بحران شدهاند، افزود: تنها حدود 40 تا 50 درصد از زمینهای سایت کارگاهی زنجان که در بهترین نقطه شهر زنجان قرار گرفته متعلق به صنف است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان با بیان اینکه شهر زنجان به شهری کارگاهی تبدیل شده است، تصریح کرد: مابقی زمینهای سایت کارگاهی به نام کارمندان دولتی، ادارات و اشخاصی دیگر است.
وی با اشاره به اینکه برخی از مشاغل که باید به صورت تجربی آموخته شوند مورد حمایت قرار نگرفتند، افزود: چنین مشاغلی مشمول بیمه کمک دولتی نیستند و انگیزه برای یادگیری آنها وجود ندارد.
موسوی با اشاره به ظرفیت بسیار بالای اصناف در حوزه اشتغالزایی افزود: هیچ صندلی در کارگروه اشتغال برای آنها پیش بینی نشده و مورد تبعیض واقع شدهاند.
انتهای پیام/ش