به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ جمعیت بهعنوان یکی از مهمترین مولفههای توسعه و قدرت ملی به حساب میآید. جمعیت جوان در یک کشور، ظرفیتها و منابع موجود را به کار میگیرد و کشور را در جهات مختلف به پیشرفت میرساند.
در نبود نیروی انسانی، هر چند هم یک کشور دارای منابع طبیعی و سرمایههای فراوان باشد، هیچ فایدهای نخواهد داشت و تنها به صورت بالقوه باقی خواهند ماند بنابراین مسائل جمعیتی باید در هر کشوری جزو مسائل اصلی و اولویتهای سیاستگذاری باشد و برای آن برنامهریزی صحیح انجام گیرد.
با بررسی ابعاد جمعیت در ایران به نتایج خوبی دست نمییابیم؛ این مسئله در کشور اگر جزو اولویتها قرار نگیرد و سیاستهای درستی در این راستا اتخاذ نشود، به یک بحران حل نشدنی تبدیل میشود.
از دهه 70 به بعد سیاستهای کنترل جمعیت به صورت گستردهای در کشور عملیاتی شد؛ در اثر تداوم این سیاستها، نرخ جمعیت ایران به زیر نرخ جانشینی رسید؛ با وجود تجدیدنظر در سیاستهای تنظیم خانواده، هنوز هم نرخ جمعیت به حد جانشینی نرسیده است!
تداوم این پدیده منجر به پیری جمعیت میشود و هنگامی که نسل کنونی در دوران سالمندی قرار گیرد، نسل پشتیبان کم جمعیت و ضعیفی خواهد داشت.
این مسئله خود منجر به ایجاد بحران صندوقهای بازنشستگی و روابط بین نسلی میشود؛ آمارهای چند سال اخیر نشان میدهد، هنوز جمعیت به حد جایگزینی نرسیده است و سیر نزولی خود را ادامه میدهد؛ حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از کاهش سالانه 40 هزار تولد در سال 95 و 96 خبر داد. وی همچنین روند صعودی رشد جمعیت را به دلیل سیاستگذاری کلان جمعیتی و شرایط جمعیتی دهه 60 میداند، به طوری که اوج فرزندآوری دهه شصتیها در سال 1395 بوده است.
آمار سالمندان و میانسالان در کشور، در شرایط پایین بودن نرخ باروری قابل تامل است؛ براساس آمار سرشماری سال 95 سهم میانسالان از کل جمعیت به 44.8 درصد رسیده و نمود این واقعیت است که حدود 51 درصد از کل جمعیت کشور را میانسالان و سالمندان تشکیل می دهند همچنین ناباروری مسئله اساسی در شکلگیری بحران پیری است.
معاون درمان بهداشت، دکتر قاسم جان بابایی، از 3 میلیون زوج نابارور اطلاع داد که 15 درصد از زوجهای کشور را تشکیل میدهند؛ وی نیز از افزایش 88 هزار زوج نابارور به این تعداد، خبر داد؛ با وجود هنگفت بودن هزینههای درمان ناباروری، هزینههای آن تحت پوشش بیمه سلامت قرار ندارد.
علاوه بر آمار جمعیتی و ناباروری، آمار ازدواج تامل برانگیز است و به صورت مستقیم بر روی جمعیت تاثیر میگذارد؛ سن ازدواج در سالهای اخیر بالا رفته است و برای دختران به 24 سال و پسران به 29 سال رسیده است. با وجود این میانگین سنی، هر زوج کمتر از 11 سال برای فرزندآوری زمان دارند.
هر زوج به طور میانگین برای تولد فرزند اول خود 5.2 سال تاخیر دارند. سن مناسب برای بارداری نیز 18 تا 35 سالگی است! با این شرایط فرصت برای فرزندآوری برای زوجها کم میشود و به تبع آن میزان فرزندآوری پایین میآید. از سوی دیگر میزان ازدواجها در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده و به میزان تجرد قطعی افزوده شده است؛ براساس آمارها در دوره 8 ساله 89 تا 96 میزان ازدواجها در کشور 30 درصد کاهش داشته است. تجرد قطعی نیز برای مردان به دو برابر و برای زنان به بیش از سه برابر رسیده است.
این موارد در حالی است که کشورهای دیگر جهان که با بحرانهای جمعیت روبهرو شدند، سیاستهای متعددی در این راستا به اجرا کردند برای مثال کشور انگلیس، برای رفاه حال مادران شاغل، مرخصی با حقوق دوران بارداری در نظر گرفتهاست؛ این حقوق از 3 ماه قبل از تولد تا 7 ماه بعد از تولد پرداخت میشود همچنین اگر یک مادر هیچ فرزند زیر 16 سالی نداشته باشد و باردار شود یک هدیه 500 پوندی دریافت میکند.
مزایای مسکن نیز در این کشور برای کسانی تعلق میگیرد که درآمد کمی دارند یا اجارهنشین هستند؛ این مزایا به وضعیت سنی و سرمایه و درآمد فرد متقاضی بستگی دارد؛ در سال 2016، 4.7 میلیون نفر در انگلیس از مزایای مسکن بهرهمند شدهاند.
کشور ترکیه نیز در سالهای اخیر برای مسئله جمعیت و خانواده سیاستهای متعددی اتخاذ کرده است برای مثال در این کشور زنانی که در معرض زایمان هستند و فرزندان زیر 18 سال آنان همه خدمات درمانی شامل بستری و سرپایی را از بیمه سلامت بدون هیچ پیششرطی دریافت میکنند؛ درمان ناباروی و مرخصی برای زایمان برای مادران شاغل نیز از جمله سیاستهای دیگر ترکیه در این جهت است.
در حالیکه در سال 1393 سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، هنوز برای مسائل جمعیتی و ازدواج در ایران سیاستگذاری نشده است و خلا سیاست و قانونگذاری در این مسئله احساس میشود؛ نهادهای حاکمیتی در این راستا باید برای تسهیل ازدواج جوانان سیاستهایی از قبیل وام ازدواج مناسب و حمایت از مسکن جوانان اجرا کنند همچنین برای ناباروری زوجهای کشور باید خدمات درمانی دولتی ارائه شود تا تمام هزینه هنگفت این مسئله بر روی دوش آنان نباشد.
حمایت از حقوق مادران نیز از جمله کارهایی است که باید به صورت جدی در دستورکار مجلس و دولت قرار گیرد؛ وجود مهدکودک در دانشگاهها و موسسهها برای مادران محصل و شاغل، مرخصی برای زنان باردار و حمایت از مشاغل خانگی از جمله کارهای موثر در این راستا است.
در شرایطی که جریانی خاص سعی در زیر سؤال بردن نقش والای مادری دارند و از هیچ کاری در این جهت دریغ نمیکنند، مجلس و دولت با حمایتهای موثر خود از مادران باید در مقابل این جریان انحرافی بایستد.
«زهره حسنی سعدی»
انتهای پیام/