به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، غلامعلی دهشیری در این رابطه اظهار داشت: در جریان رسیدگی به یک پرونده در خصوص یک ملک که در یکی از شعب دادگاه عمومی و حقوقی در حال رسیدگی بود با اعتراض خواهان به رأی کمیسیون ماده 12 اداره کل راه و شهر سازی، موضوع به کارشناسی ارجاع میشود که در جریان اخذ نظریه کارشناسی 3 نفره یکی از کارشناسان با خواهان پرونده ارتباط میگیرد و در قبال ارائه نظر کارشناسی به نفع خواهان، تقاضای دریافت سکه و یا وجه نقد میکند و تأکید میکند در غیر این صورت نظر به ضرر او خواهد داد.
وی افزود: در این پرونده، خواهان نیز در کمال تعجب و ناچاراً جهت عدم تضییع حقوق احتمالی خود وجه نقد را که به خواسته متهم به صورت تراول تهیه شده بوده در اختیار کارشناس قرار می دهد.
این مقام قضایی تصریح کرد: طبق قانون رشوه دهنده(راشی) و رشوه گیرنده(مرتشی) هر دو مرتکب جرم شده اند و قانونگذار برای هر دو طرف این جرم، مجازات تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه هیچ راهی بهتر از پیشبرد امور در چارچوب قانون و شرع نیست، اظهار داشت: در این فقره پرونده دادگاه و کارشناسان متعهد به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل می کنند و کسانی متضرر میشوند که با مطامع مادی به دنبال دور زدن قانون هستند.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه بر صیانت از اعتبار و آبروی مجموعه متعهد قضایی و کارشناسان صالح و امین و وکلای قانونمدار و متعهد دادگستری است و مدیران دستگاه قضایی و مراجع نظارتی اجازه نخواهند داد معدود افرادی که به لحاظ عدم تقید به احکام شرعی و مذهبی و زیادهخواهی های مادی به دنبال انجام کار خلاف قانون و به شیوه های مجرمانه هستند، به اعتبار کل مجموعه لطمه وارد کند.
دهشیری گفت: انجام اعمال مجرمانه و تخطی از قانون سرانجام خوبی ندارد و حتی اگر در موارد نادری هم فردی بتواند از چشم تیز بین مأموران قانون فرار کند بالاخره در موارد دیگر در چنگ قانون گرفتار خواهد شد.
وی تصریح کرد: نظریه کارشناسی مبنای صدور آراء قضایی است و چنانچه از روی عمد و یا سهو، گزارش کارشناسی خلاف واقع به محکمه ارائه گردد، می تواند موجب صدور یک رأی نادرست و تضییع حق و عدم اجرای عدالت را فراهم آورد، لذا پابندی به سوگند کارشناسی و عدم نگاه مادی به این رسالت خطیر، مسئله ای است که باید همواره سرلوحه امر کارشناسی قرار گیرد.
انتهای پیام/ش