به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامهای به دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص های بخش مسکن و افزایش قیمت بی سابقه این کالای اساسی، اقدام این وزارتخانه را در استفاده از ابزارهای بازدارنده و تنظیم گر مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه را برای بهبود وضعیت بازار مسکن موثر دانست.
این کانون تفکر و نهاد سیاست پژوهی عامل اصلی نابسامانیها در حوزه مسکن را ناشی از تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایهای» طی 10 سال اخیر گزارش داده و با اشاره به وعده دولت مبنی بر ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان اردیبهشت ماه، تسریع در ارائه لایحه از سوی دولت را خواستار شد.
متن نامه مذکور به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ هجوم نقدینگی طی یک سال گذشته به سمت بازارهای مختلف، موجب گسترش بی عدالتی، رشد غیرمنطقی قیمت ها و افزایش فاصله طبقاتی شده است. از جمله این بازارها، مسکن است که یکی از مهمترین و حساس ترین نیازهای خانوار محسوب می شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه سال 1398، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 11.3 میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.1 و 104 درصد افزایش داشته است.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد اصلی ترین دلیل نوسانات و رشد غیرمنطقی قیمتها در بازار مسکن، وجود «پدیده سوداگری و سفته بازی» در این بخش است که باعث شده تقاضای سرمایه ای، جایگزین تقاضای مصرفی شود. در حال حاضر، سازندگان و خریداران مسکن به دلیل عدم ثبات بازار ناشی از فعالیت های سوداگرانه، قادر به تصمیمگیری برای ساخت و خرید مسکن نیستند؛ از سوی دیگر، قشرهای متوسط و رو به پائین مردم بیش از پیش با خرید مسکن فاصله گرفته اند و وضعیت بازار اجاره نیز نگران کننده ارزیابی می شود.
برای مقابله با پدیده سوداگری در بازار مسکن، در اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و غیر آن، از ابزارهای بازدارنده و تنظیمگر مانند مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می شود. در کشور ما نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، با هدف مقابله با فعالیت های سوداگرانه، از تیرماه سال 1397 با رای بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس، در دستور کار خانه ملت قرار گرفت. این طرح در کمیسیون اقتصادی بررسی و با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحهای جامع در آینده نزدیک، متوقف گردید.
در همین راستا، جنابعالی در بهمن ماه سال 1397، وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ماه سال 1398 مطرح نمودید؛ که البته هنوز عملیاتی نشده و زمان مقرر نیز به پایان رسیده است. بنابراین با توجه به وضعیت خاص بازار مسکن و لزوم سیاستگذاری هوشمندانه جهت مدیریت و کنترل آن، انتظار می رود اقدامات لازم، هر چه سریعتر در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است در تکمیل و ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه، همکاری لازم را با آن وزارتخانه داشته باشد.
انتهای پیام/