به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون اساسی افغانستان 10 روز از پایان عمر حکومت وحدت ملی میگذرد اما اشرف غنی با تکیه به حکم دادگاه عالی این کشور به عنوان رئیس جمهور به کارش ادامه میدهد موضوعی که واکنشهای تند جریانهای سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را به همراه داشته است.
در ادامه مخالفتها با تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی روز گذشته شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و رهبران احزاب سیاسی در کابل نشست خبری برگزار کرده و از مردم خواستند تا برای برکناری اشرف غنی بسیج شوند.
«احمدولی مسعود» نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد که حکومت وحدت ملی در 5 سال گذشته جز افزایش فقر، ناامنی و تشدید اختلافات دستاوردی نداشته است.
وی خاطرنشان کرد که بر مبنای قانون اساسی افغانستان دوره کاری حکومت وحدت ملی پایان یافته است و از نظر حقوقدانان نیز دادگاه عالی حق تمدید دوره کاری دولت این کشور را ندارد.
احمدولی مسعود از دادگاه عالی افغانستان خواست تا درباره تمدید غیرقانونی دوره کاری حکومت وحدت ملی به حقوقدانان و مردم این کشور توضیح دهد.
«سید اسحاق گیلانی» رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان با اشاره به تمدید غیرقانونی دوره کاری اشرف غنی گفت حاکمیت قانون تنها راه حل پایان مشکلات در افغانستان است.
وی خواستار برگزاری لویه جرگه از سوی جریانهای سیاسی شد تا زمینه تشکیل حکومت سرپرست در این کشور را فراهم کند.
بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره کار رئیس جمهور در اول خرداد ماه سال پنجم پایان مییابد و در قانون اساسی همچنان تاکید شده است که انتخابات ریاست جمهوری 30 تا 60 روز پیش از اول خرداد برگزار شود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود پنج ماه به تاخیر افتاده اما اشرف غنی گفته است که بر اساس حکم دادگاه عالی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به کارش ادامه خواهد داد.
دادگاه عالی افغانستان تا کنون به این وضوع واکنشی نشان نداده است.
انتهای پیام/.