به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دیس ایز مانی، یک وزیر اسبق انگلستان قرار است این ماه در دادگاه عالی حاضر شود تا در مورد شکایت 1.25 میلیارد پوندی (1.6 میلیارد دلاری) یک بانک ایرانی توضیحاتی ارائه دهد.
بانک ملت ایران از وزارت خزانه داری انگلستان بابت محدودیتهای مالی که در 2019 در انگلستان بر آن اعمال شد شکایت کرده است.
این محدودیت ها به دستور وزرای حزب کارگر اعمال شدند چون عقیده داشتند بانک ملت با تأمین مالی توسعه سلاحهای هستهای ارتباط داشته است.
این محاکمه در 16 ژوئن آغاز میشود و 5 هفته طول میکشد و احتمالاً چندین مقام عالیرتبه انگلستان از جمله لرد دارلینگ در دادگاه حاضر میشوند . لرد دارلینگ در آن زمان وزیر حزب کارگر بوده است.
بانک ملت اتهاماتش را برای ارتباط با تأمین اعتبار سلاحهای هستهای رد کرده است. این بانک ادعا میکند این تحریم ها 1.6 میلیارد دلار خسارت به آن وارد کرده است.
این محدودیت ها مانع شرکت های انگلیسی برای معامله با بانک ملت و شعبه های آن می شد.
دادگاه در 2013 این محدودیتها را لغو کرد که باعث شد بانک ملت ادعای خسارت کند.
ملت ادعا میکند دولت انگلستان سایر مقامات بینالمللی مثل سازمان ملل و اتحادیه اروپا را هم تحریک کرده محدودیتهای مالی علیه این بانک وضع کنند.
دارایی های بانک ملت در آمریکا از 2007 مسدود بوده که باعث شد تحریمهای واشنگتن تاثیر چندانی بر سوددهی و اعتبار این بانک نداشته باشند.
بانک ملت ادعا کرده اقدامات انگلستان به اعتبار آن صدمه زده و باعث شده این بانک سود، مشتری ها و دسترسی خود به خدمات بانکداری بین المللی را از دست بدهد.
خزانه داری انگلستان مدعی است که پس از تحریمهای آمریکا، موسسات مالی خودشان تمایلی به کار با بانک ملت نداشتهاند. این وزارتخانه ادعا میکند توسعه سلاح های هسته ای ایران خطری برای منافع ملی انگلستان است.
خزانه داری انگلستان همچنین ابراز نگرانی کرده به خاطر ابهاماتی که در مورد مالکیت بانک ملت وجود دارد، نمی تواند مشخص کند چه مقدار خسارت به دولت ایران پرداخت شود.
خزانه داری و لرد دارلینگ از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرده اند.
انتهای پیام/179