به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید حسین افضلی با بیان اینکه ورود شرکتهای بزرگ و صاحب صلاحیت بخش خصوصی بسیاری از مشکلات جانبی مسکن را برطرف میکند، اظهار کرد: در این روش میتوان تسهیلات را به این شرکتها پرداخت کرد و این شرکتها با سازوکارهای مختلف نظیر اجاره بهشرط تملیک، اقساط کوتاه و دراز مدت و ... مردم را صاحبخانه کنند.
وی با انتقاد از نگاه سودجویانه برخی از بانکها و ساخت واحدهای لوکس مسکونی یا پرداخت تسهیلات به این کار، افزود: اگر بناست بانکها مسکن بسازند، پس چه کسی به بانکداری باید بپردازد. برخی روندها و استفاده از ظرفیتهای گوناگون در مدیریت بازار مسکن نیازمند بازبینی است. قرار گرفتن همه این موارد در کنار یکدیگر، میتواند به شکل گرفتن یک حرکت سریع و اصولی در حوزه مسکن بیانجامد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه شرایط کنونی مسکن تنها به وظایف وزارت راه و شهرسازی محدود نیست، تصریح کرد: نباید نقش تورم، کاهش درآمدهای عمومی کشور، عدم وجود منفعت در بخشهایی نظیر صنعت و کشاورزی که به سرازیر شدن سرمایههای سرگردان به بخش مسکن میانجامد را نادیده گرفت.
افضلی با اعلام اینکه وزارت راه و شهرسازی را موتور محرکه مدیریت مسکن است، گفت: بخشهای مختلف باید باور داشته باشند مشکل مسکن جدی است؛ برای حل این مشکل همه باید دستبهدست هم دهند و با مدیریت وزارت راه این بخش ساماندهی شود.
انتهای پیام/