به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، اختلافات درباره تعیین هیئت اداری پارلمان افغانستان از ماه گذشته تا کنون همچنان ادامه دارد.
«میررحمان رحمانی» نماینده مردم ولایت پروان و «کمال ناصراصولی» نماینده مردم ولایت خوست ماه گذشته برای احراز کرسی ریاست پارلمان با هم به رقابت پرداختند.
حد نصاب آرا برای احراز کرسی ریاست پارلمان در قوانین داخلی این مجلس 124 رای تعیین شده بود اما هیچ یک از دو نامزد نتوانستند آرای لازم را کسب کنند. کمال ناصر اصولی 55 رای کسب کرد و میررحمان رحمانی با کسب 123 رای از رقیب خود پیشی گرفت ولی آرای لازم برای احراز کرسی ریاست را به دست نیاورد.
با این وجود هیئت اداری موقت پارلمان افغانستان، رحمانی را برنده انتخابات داخلی مجلس و رئیس پارلمان این کشور اعلام کرد اما حامیان اصولی دست به اعتراض زدند و با ایجاد تنش در مجلس مانع تکیه رحمانی بر کرسی ریاست پارلمان این کشور شدند.
حالا با گذشت حدود یک ماه از زمان انتخابات هنوز هم کشمکشها در پارلمان افغانستان بر تعیین رئیس و اعضای هیئت اداری مجلس ادامه دارد.
شماری از اعضای پارلمان افغانستان با اشاره به این موضوع تصریح کردند که رئیس جمهور افغانستان از دادگاه عالی این کشور خواسته است که برای حل بنبست جاری در تعیین رئیس پارلمان این کشور ورود پیدا کند.
«فاروق وردک» وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان به «تلویزیونیک» گفت: رئیس جمهوری افغانستان نمیتواند در قبال بنبست بوجود آمده در پارلمان این کشور بیتفاوت باشد.
وی افزود: اشرف غنی به اعضای پارلمان این کشور برای حل این موضوع دو روز مهلت داده است در غیر این صورت موضوع حل بنبست جاری در مجلس به دادگاه عالی افغانستان راجع خواهد شد.
شماری از اعضای پارلمان افغانستان خاطرنشان کردند که رئیس جمهوری کمیسیونی را متشکل از نمایندگان ریاست جمهوری، ریاست اجرایی، دادگاه عالی و وزارت دولت در امور پارلمانی موظف کرده است تا کشمکشهای بوجود آمده در پارلمان این کشور را بررسی کنند و راه حلی برای آن ارائه دهند.
همچنین قرار شده است که دادگاه عالی افغانستان حکم نهایی خود را برای حل تنشها در پارلمان این کشور صادر کند.
این در حالی است که شماری از اعضای پارلمان افغانستان با ورود دادگاه عالی به این مسئله مخالف هستند زیرا به گفته آنها از نظر قانونی دادگاه عالی حق ندارد در امور کاری پارلمان مداخله کند.
«عارف رحمانی» نماینده مردم غزنی در پارلمان افغانستان اظهار داشت: دادگاه عالی حق مداخله در کار مجلس نمایندگان را ندارد زیرا هرگونه تصمیم گیری دادگاه عالی در این مورد استقلال و تفکیک قوا را زیر سوال میبرد.
«غلام حسین ناصری» نماینده مردم کابل در پارلمان تصریح کرد که دادگاه عالی تا کنون از مداخله در این موضوع خودداری کرده است و تنشهای بوجود آمده را موضوع داخلی مجلس میداند.
البته دادگاه عالی افغانستان تا کنون درباره ورود به تنشهای مجلس اظهار نظری نکرده است اما اقدام اخیر این دادگاه برای تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی و تفسیر ماده 61 قانون اساسی با انتقادات بسیاری روبرو شده است.
دادگاه عالی افغانستان خرداد ماه سالجاری و پس از پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی تصریح کرد که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اشرف غنی میتواند به عنوان رئیس جمهوری به کارش ادامه دهد.
جریان اپوزیسیون رئیس جمهوری افغانستان را به استفاده ابزاری از دادگاه عالی این کشور متهم میکنند.
از سوی دیگر، نزدیک به چهار هفته از کشمشها بر سر تعیین رئیس و اعضای هیئت اداری پارلمان افغانستان میگذرد اما نمایندگان هنوز موفق به برگزاری نشست عمومی مجلس نشدند. شماری از نامزدان وزارتخانهها نیز در انتظار اخذ رای اعتماد از پارلمان هستند و چندین قانون نیز باید از سوی مجلس به تصویب برسد.
این در حالی است که مردم افغانستان و ناظران از عملکرد دور گذشته پارلمان افغانستان راضی نبودند و انتظار میرفت که دور هفدهم پارلمان افغانستان نسبت به دور گذشته چالش کمتری داشته باشد.
انتهای پیام/.