پیمان پورنصیری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت از موافقت رئیس دستگاه قضایی جهت تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به مشکلات قضایی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری کشور خبر داد و اظهار داشت: این شعب ویژه در سطح تمام استانها و شهرستانها تشکیل میشوند.
نایب رئیس شورای راهبردی مشارکتهای مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه عنوان کرد: رئیس دستگاه قضایی با صدور و ابلاغ یک بخشنامه به سراسر کشور با درخواست این شورا برای بر رسیدگی ویژه و تخصصی مشکلات قضایی واحدهای تولیدی موافقت کرده است.
وی در تشریح بیشتر نحوه فعالیت شعب تخصصی رسیدگی به مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی تصریح کرد: در صورت ارجاع پرونده قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به دادگستری یا دادسراها موضوعات مطروحه جهت حل و فصل نهایی توسط شعب تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد.
پورنصیری حضور بازپرس، دادیار و رئیس دادگاه و اشراف این اعضاء به مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی را از ویژگیهای بارز شعب تخصصی یاد شده خواند و گفت: با مطرح شدن مشکلات قضایی واحدها در شعب تخصصی از وقوع برخی موارد نظیر صدور آراء متناقض جلوگیری بهعمل میآید.
نایب رئیس شورای راهبردی مشارکتهای مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه به اقدام دیگر این شورا نیز اشاره کرد و افزود: تشکیل شعبات تخصصی صنعت، معدن و تجارت در هر کدام از استانها درخواستی بوده که این شورا از معاون قضایی رئیس قوه قضائیه در امور شوراها داشته است.
وی با بیان اینکه شورای راهبردی مشارکتهای مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه برای رفع مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی تلاش میکند افزود: با راهاندازی شعبات تخصصی، موضوعاتی که به شوراهای حل اختلاف ارجاع میشوند در این شعبات مورد رسیدگی قرار میگیرند.
پورنصیری نحوه بازپرداخت بدهیهای بانکی توسط واحدهای تولیدی و صنعتی و تصمیمات کارگروه رفع موانع تولید کشور در این مورد را نیز متذکر شد و گفت: موضوع بازپرداخت این تسهیلات با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود که سرانجام با اصلاحات مختصری در کارگروه مربوطه به تصویب رسید.
نایب رئیس شورای راهبردی مشارکتهای مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر قوانین و مقررات بهویژه در حوزههای بانکی بهصورت درست و کامل در کشور اجرایی شوند، واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری، سود واقعی تسهیلات را به بانکها پرداخت میکنند.
وی رسیدگی به مشکلات بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی را متذکر شد و بیان داشت: برای این کار برنامههای کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت، تدوین و بررسی نقض مقررات و قوانین بانکی در دستور کار شورای راهبردی مشارکتهای مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه قرار میگیرد.
انتهای پیام/ش