به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم سیدمحسن علوی نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 20 خرداد) پارلمان در اخطاری قانون اساسی، به اصل 75 قانون اساسی استناد کرد و گفت: در استانهای فارس و هرمزگان جهت اجرای قانون عوارض آلایندگی شاهد کم لطفی برخی از همکاران استان بوشهر بودیم.
وی افزود: نمایندگان بوشهر بهتر از هر کسی بر مفاد برنامه ششم توسعه اِشراف دارند و به خوبی میدانند که عوارض آلایندگی حق شهرستانهایی است که از آلایندگی متأثر میشوند.
نماینده مردم لامرد در مجلس تصریح کرد: جای تأسف و تأمل است که از تریبون مجلس ضمن به کار بردن نسبتهای ناروا به همکاران خود، قانون را تحریف کرده و چنین عنوان میکنند که عوارض آلایندگی پارس جنوبی فقط حق مردمان استان بوشهر است، حتی اگر با فاصله 300 کیلومتری هیچگونه تأثیرپذیری از آلایندگی نداشته باشند.
علوی افزود: متاسفانه مدتی است که خبر مصوبه اخیر سازمان محیط زیست درباره نحوه توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی در مناطق تحت تأثیر آلایندگی، یعنی شهرستانهای جم، لامرد، عسلویه، مهر و پارسیان سبب واکنشها و موضعگیریهای مقامات و مسئولان استان بوشهر علیه مقامات استان فارس و هرمزگان شده است.
وی ادامه داد: استانهای فارس و هرمزگان روابط دیرینه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با استان بوشهر دارند، بنابراین زیبنده نیست مسئولان استان بوشهر با کتمان حقیقت و ارائه گزارش خلاف واقع، باعث ایجاد فاصله بین مردم عزیز استانها شوند.
نماینده مردم لامرد در مجلس با طرح این سؤال که آیا قانون برای اجرا کردن است یا خیر؟، اظهار داشت: آیا تضییع حقوق کسانی که از آلایندگی آسیب میببنند، رواست؟ در ماده 6 برنامه ششم توسعه به دو نوع عوارض اشاره شده است؛ نخست عوارض ارزش افزوده و دوم عوارض آلایندگی؛ در همین ماده به صراحت اعلام شده که عوارض ارزش افزوده صنایع هر استان به نسبت جمعیت شهرستانهای همان استان، توزیع و هیچ استانی حق دریافت عوارض ارزش افزوده از استان دیگر را ندارد.
علوی تأکید کرد: درباره عوارض آلایندگی، قانون به صراحت اعلام کرده که این عوارض صرفاً به شهرستان و یا شهرستانهای ناشی از آلایندگی اختصاص خواهد یافت که ممکن است این شهرستانها به دو یا چند استان تعلق داشته باشند.
وی افزود: تأثیرگذاری و میزان آلایندگی در شهرستانهای واقع در چند استان توسط سازمان محیط زیست تعیین میشود، توزیع عوارض آلایندگی در شهرستانهای غیر برابر قانون، تصرف در اموال عمومی است و جرم تلقی شده و قابل مجازات است.
نماینده مردم لامرد در مجلس اضافه کرد: تصرف در عوارض پارس جنوبی با مصوبه غیرقانونی کمیته توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر آغاز و تاکنون ادامه دارد و عوارض پارس جنوبی را به دو قسمت تقسیم کردند که شامل یک قسمت 55 درصدی و یک 45 درصدی میشود.
علوی اضافه کرد: قسمت 55 درصدی این عوارض بین شهرستانهای استان بوشهر توزیع شده است و این اقدام سبب شده بوشهر با 300 هزار نفر جمعیت 38 درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی را دریافت کند و شهرستان عسلویه با بیشترین حجم از آلودگی، کمتر از 10 درصد و شهرستان جم نیز کمتر از 7 درصد از عوارض آلایندگی عسلویه را دریافت کنند، این در حالی است که براساس نظر کارشناسان عوارض آلایندگی هیچ تأثیری در شهرستان بوشهر که 38 درصد از عوارض آلایندگی را به خود اختصاص میدهد، ندارد.
انتهای پیام/