به گزارش خبرگزاری تسنیم، از زمستان ٩٦ و شروع بحران پولی و مالی در ایران و به طبع آن کاهش ارزش ریال در برابر دیگر ارزهای جهانی، نرخ کالا و خدمات نیز در کشور افزایش یافت. گرچه از مرداد ماه سال ٩٧ برخی تصمیمات بانک مرکزی موجب شد تا بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شود، اما نکته مهم در این بازه زمانی در اقتصاد کشور این است که جهش بزرگ قیمت در بازار ایران پس از شروع سال ٩٨ اتفاق افتاد. یعنی دقیقا زمانی که بازار ارز در آرامش نسبی خوبی به سر میبرد، پس چرا قیمتها بشدت افزایش پیدا کردند؟
اگر با نگاه اقتصاد کلان به این موضوع بنگریم، نقش کاهش ارزش پولی ملی در گرانیهای اخیر را نمیتوان کتمان کرد.
یکی از دلایل افزایش قیمت ها پس از آرامش بازار ارز این بود که توده جامعه، به قیمت کاهش یافته ارز اطمینان نداشته و بازار نیز نوع کاهش قیمت را بازار سازی بانک مرکزی تعبیر میکرد.
اما مهتر از همه اقتصاد بیمار ایران چندین سال است به یک ویروس مبتلا شده است.
حجم نقدینگی بسیار بالا، که بدون پشتوانه خلق شده و ساعت به ساعت بر حجم آن افزوده می شود. اکثر بانک های کشور در خلق این نقدینگی بی پشتوانه نقش بسزایی داشتند، در واقع آنها در پرداخت سود به سپردهها با یکدیگر مسابقه داشتند.
از طرف دیگر بانک های کشور به صورت گسترده رو به بنگاهداری و اختیار کردن شرکت های متعدد کردند. این در حالی است که وظیفه و رسالت اصلی بانکها حمایت از تولید و صنعت در کشور است.
از طرف دیگر پایین آمدن حجم تولید ناخالص داخلی بسیار خطرناک است. به بیان ساده هرگاه در هر کشوری حجم نقدینگی بالا برود و از طرف دیگر تولید به فراموشی سپرده شود یک نتیجه بیشتر نمیتواند در بر داشته باشد: رکود تورمی با سرعت بسیار بالا.
اما رکود تورمی چیست؟
هنگامی که رشد اقتصادی کند شود به طبع نرخ بیکاری بالا خواهد رفت، در کنار آن قیمتها و نرخ تورم رو به افزایش خواهد گذاشت، به چنین حالتی رکود تورمی گفته میشود.
بانک مرکزی از مرداد ٩٧ به بعد جهت سامان بخشیدن به بحران ارزی کشور، اقدامات بسیار خوبی انجام داده است اما حل کردن بحران ارزی کشور به تنهایی میتواند حکم یک مُسکن را برای اقتصاد ایران داشته باشد زیرا تا زمانی که وزارت اقتصاد، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به یک ایده واحد جهت هدایت صحیح نقدینگی حدودا 1900 هزار میلیارد تومانی نرسند متاسفانه در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
طی سال گذشته نیز بارها شاهد این قضیه بودهایم که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نتوانستهاند همسو با هم در مورد اقدامات اجرایی در حوزه پولی و مالی تصمیم گیری و عمل کنند.
راه علاج موثر اقتصاد فعلی ایران هدایت صحیح نقدینگی سرگردان به سمت تولید و حمایت از تولید کننده داخلی است.
با توجه به حجم نقدینگی فعلی که حدودا 1900 هزار میلیار تومان تخمین زده می شود اگر همین امروز تمامی تنشهای سیاسی از بین برود به طبع ارزش پول ملی در کوتاه مدت رشد خواهد داشت اما اگر چرخ تولید و صنعت داخل به حرکت در نیاید متاسفانه در میان مدت باز هم ارزش پول ملی ( اوراق بدهی بانک مرکزی) در برابر دیگر ارزها کاهش خواهد یافت.
* آیزاک سعیدیان
انتهای پیام/